أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً رسمياً للرد على المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن مشروع تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية اللوجستية.
وأكدت الهيئة أن الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، موضحة أن كلا الهيئتين منفصلتان تمامًا من حيث التبعية والاختصاص.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، ويغطي مساحة 20 مليون متر مربع من إجمالي 64 مليون متر مربع هي مساحة المنطقة الصناعية، مشددة على أن هذا المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد كما تم الترويج له بشكل خاطئ.
كما بيّنت أن الاتفاق الموقع هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار القانوني المُتبع طبقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو نفس الإطار الذي تُبرم به التعاقدات مع باقي المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين داخل نطاق المنطقة.
ويشمل التعاقد مع مجموعة موانئ أبوظبي قيامها بـتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، من خلال تنفيذ البنية التحتية الداخلية وتشغيل مرافق خدمية متنوعة مثل الكهرباء، الصرف الصحي، الإسكان، التدريب، والمراكز الصحية والتعليمية، بهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل يُسهم في تنمية سيناء.
وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025، ويستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة تشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، تنمية الموارد الضريبية والجمركية، وزيادة الصادرات وتجارة الترانزيت.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحري الدقة في تناول أي معلومات تخص مشروعاتها أو الاتفاقيات التابعة لها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التوضيحات الرسمية، من خلال الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني: SCZONE.eg.
