أسعار النفط ترتفع 3% رغم المخاوف بشأن فائض العرض بالسوق -

ارتفع سعر النفط بأكثر من 1.50 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، منتعشاً بدعم عوامل فنية ومحاولات لجني الأرباح، بعد أن أدى قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن فائض السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.80 دولار، أو 3 في المئة، لتصل إلى 62.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، وهي أول زيادة بعد ستة انخفاضات متتالية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.81 دولار، أو 3.2 في المئة، ليصل إلى 58.94 دولار للبرميل.

واستقر كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 يوم الاثنين، مدفوعاً بقرار أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي.

وقال كبير محللي السلع في «إس إي بي»، بيارن شيلدروب، إنه من المدهش أن نشهد هذا الانتعاش هذا الصباح، لكن 60 دولاراً للبرميل هو مؤشر نفسي، عندما ينخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارًا، تجد الناس يقولون إن هذا سعر رائع.

وخسر النفط أكثر من 10 في المئة في 6 جلسات متتالية، مدفوعاً بتوقعات تجاوز الإنتاج للاستهلاك، وانخفض بأكثر من 20 في المئة منذ أبريل، عندما دفعت صدمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، إن الصين أعادت فتح أبوابها اليوم أيضًا، وبصفتها أكبر مستورد، كان من المرجح أن يسرع المشترون في شراء النفط عند مستوياته المنخفضة الحالية.

كما قدمت أحدث أسعار البيع الرسمية للنفط السعودي، والتي أوردتها رويترز يوم الاثنين، بعض الدعم لأسعار النفط، وفقًا لجيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس، وقد انخفضت الأسعار بشكل طفيف.

وقال ستونوفو «لا يُظهرون منافسة قوية على حصة السوق، لا يزال الأمر مجرد تخفيف طفيف لتخفيضات (أوبك+)»، مضيفاً أنه سيكون هذا قد عدّل بعض التوقعات.

وأعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.6 الشهر الماضي من 50.8 في مارس، وكان اقتصاديون قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.2.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في ظلّ تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.