ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، مدفوعةً بانتعاش فني وعمليات شراء ناتجة عن الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، رغم استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 96 سنتًا أو 1.5 إلى 61.19 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 90 سنتًا أو إلى 58.03 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد أغلقا أمس الاثنين عند أدنى مستوياتهما منذ فبراير شباط 2021، بعد أن قررت أوبك+ في بداية الأسبوع رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يونيو حزيران، وهي الزيادة الثانية على التوالي.
وقال ييب جون رونغ، محلل الأسواق لدى «آي.جي» لرويترز، إن «الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يبدو أقرب إلى انتعاش فني منه إلى تحسن في العوامل الأساسية».
وأضاف: «لا تزال الضغوط قائمة نتيجة ظروف غير مواتية، من بينها التحول الاستراتيجي في سياسة أوبك+ الإنتاجية، والغموض المحيط بالطلب وسط مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، إضافةً إلى خفض التوقعات السعرية».
وفَقَدَ النفط أكثر من 10% خلال ست جلسات متتالية، وبلغت خسائره أكثر من 20% منذ أبريل نيسان، حين أدّت الصدمات الناتجة عن الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعميق المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
كما ساعد على دعم الأسعار اليوم عودة المتعاملين في السوق الصينية بعد عطلة عيد العمال التي استمرت خمسة أيام اعتبارًا من الأول من مايو أيار.
وقالت بريانكا ساتشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، إن «إعادة فتح السوق الصينية، كونها أكبر مستورد عالمي، دفعت المشترين إلى اقتناص النفط عند المستويات المنخفضة الحالية».
وقد وجدت الأسعار بعض الدعم الإضافي في بيانات أميركية أظهرت تحسنًا في نمو قطاع الخدمات، إذ ارتفعت الطلبيات الجديدة، ما يشير إلى نشاط اقتصادي مستمر.
وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي ارتفع إلى 51.6 نقطة في أبريل نيسان، من 50.8 في مارس آذار، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 50.2 نقطة.
ومن المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير غداً الأربعاء، في ظل التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على آفاق الاقتصاد.
في غضون ذلك، خفّض بنك «باركليز» أمس الاثنين توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل لعام 2025، وتوقّع أن يبلغ 62 دولاراً للبرميل في 2026، مشيرًا إلى «صعوبات تواجه العوامل الأساسية» نتيجة تصاعد التوترات التجارية وتبدّل استراتيجية أوبك+ الإنتاجية.
