سجل نشاط القطاع الخاص في جنوب إفريقيا أستقرارًا خلال أبريل نيسان، بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل، مدعومًا بزيادة خجولة في الطلب وتحسن في سلاسل التوريد، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن أس آند بي جلوبال.
ارتفع المؤشر إلى 50.0 نقطة مقابل 48.3 نقطة في مارس آذار، وهو ما يمثل العودة إلى مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024، ويشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتنفس الصعداء مجددًا، حتى وإن لم يدخل بعد مرحلة نمو متماسك.
بدأ الطلب الجديد في الانتعاش للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، نتيجة لطلبات أكبر من العملاء ونجاح بعض الحملات التسويقية، إلا أن حالة من عدم اليقين الاقتصادي لا تزال تؤثر على قرارات الإنفاق لدى الزبائن.
كما شهد التوظيف والإنتاج تحسنًا طفيفًا، في إشارة إلى بداية تعافٍ على نطاق محدود.
كانت واحدة من أبرز النقاط الإيجابية في التقرير تحسن سلاسل الإمداد، إذ انخفضت أوقات تسليم الموردين للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2023، مستفيدة من انحسار الازدحام في ميناء ديربان.
حفّز هذا التحسن الشركات على استئناف الشراء لتجديد مخزوناتها، بعد توقف دام أربعة أشهر.
لكن الرياح لا تسير تمامًا في اتجاه النمو، فقد ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، متأثرة بتراجع قيمة الراند مقابل الدولار الأميركي خلال النصف الأول من أبريل نيسان، وهو ما دفع الشركات إلى الحذر في نظرتها المستقبلية.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في أس آند بي جلوبال، إن تقلبات الراند تركت أثراً مباشراً على الأسعار، مشيرًا إلى أن المخاوف السياسية، محليًا ودوليًا، قلّصت تفاؤل الشركات بشأن الأشهر المقبلة.
كان الاقتصاد الجنوب إفريقي يعاني من تباطؤ واضح في الأشهر الماضية، تزامنًا مع تحديات في البنية التحتية، واضطرابات كهرباء، وضغوط تضخمية.. لذلك فإن الوصول إلى نقطة الحياد في مؤشر مديري المشتريات قد يُعد بمثابة «وقفة التراجع»، وليس بالضرورة انطلاقة صعود.
