افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، والذي استضافته القاهرة بحضور السيد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
وأكد الوزير الخطيب، في كلمته خلال الافتتاح، أن الملتقى يستهدف بناء قنوات تواصل دائمة بين مصر والمغرب، وتفعيل الشراكة الاقتصادية بما يليق بعمق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانات والفرص المتاحة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية المشتركة مثل اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الجمركية بهدف جذب الاستثمارات، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ وتسهيل تدفق السلع، مع دعوته لرجال الأعمال لتقديم مشروعات تعاون مشترك تعزز التكامل الاقتصادي.
من جانبه، أكد الوزير المغربي عمر حجيرة أن العلاقات المصرية المغربية ترتكز على إرث تاريخي ومظلة قانونية متينة، موضحاً أن بلاده بدأت بالفعل خطوات عملية لتعزيز صادراتها إلى مصر، من بينها تخصيص مسار سريع “فاست تراك” لتسجيل السلع المغربية داخل السوق المصري، مشدداً على أهمية التكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات التجارة العالمية.
في السياق ذاته، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتوفير فرص عمل، وتعزيز التصنيع المشترك، مقترحاً تدشين خطوط ملاحية جديدة بين البلدين، واستخدامهما كمراكز لوجستية للتصدير إلى أوروبا وإفريقيا.
واختُتم الملتقى بالتأكيد على ضرورة تفعيل الإرادة السياسية بين البلدين وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ملموسة، تخدم شعبي مصر والمغرب، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
