نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، رغم التحديات العالمية المتعددة.
أكد التقرير أن موسم توريد القمح 2025 يشهد دعمًا غير مسبوق للمزارعين، حيث تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، مع تجهيز 420 نقطة تجميع لتسهيل الاستلام، وتخفيض تكلفة الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط.
وأوضح التقرير أن الدولة تواصل التوسع في الرقعة الزراعية، حيث وصلت المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان في موسم 2024/2025، بدعم من أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وخريطة صنفية تضم 13 صنفًا، كما تم توزيع التقاوي المدعومة على المزارعين.
وأشار التقرير إلى أن 2.2 مليون فدان تم استصلاحها منذ عام 2014 ضمن مشروعات قومية كبرى مثل “الدلتا الجديدة” وتنمية سيناء وشرق العوينات، بينما تم افتتاح موسم الحصاد بمشروع “مستقبل مصر” في مايو 2024، ضمن جهود التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما سلط التقرير الضوء على ارتفاع الإنتاج المحلي للقمح بنسبة 7.5%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2024، مقارنة بـ 9.3 ملايين طن عام 2014، بالتزامن مع انخفاض واردات القمح بنسبة 6% رغم زيادة عدد السكان إلى أكثر من 107 ملايين نسمة.
وفيما يتعلق بالتخزين، أوضح التقرير أن المشروع القومي للصوامع أحدث نقلة نوعية، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 فقط في 2014، مما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية إلى 3.4 ملايين طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن سابقًا، مع تطوير 21 صومعة وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة.
ونتيجة لذلك، تم تقليل الفاقد من القمح الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15%، ما كان يكبد الدولة خسائر سنوية تُقدر بـ 10 مليارات جنيه.
وأشاد التقرير بالإشارات الدولية الداعمة لسياسات الدولة، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن رفع سعر التوريد المحلي فوق الأسعار العالمية يهدف لتشجيع المزارعين، فيما نوهت وكالة فيتش سوليوشنز ووزارة الزراعة الأمريكية بالسياسات المحفزة لزيادة إنتاج القمح محليًا، عبر إدخال أصناف محسّنة وخدمات إرشادية فنية.
وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتحقيق أمن غذائي شامل، وتأمين احتياطي استراتيجي مستدام، بعد مضاعفة مناشئ استيراد القمح إلى 22 منشأ عام 2024، مقارنة بـ 11 منشأ فقط عام 2014، ما يعزز مرونة مصر في التعامل مع المتغيرات الدولية في سلاسل الإمداد.
