أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال الخاصة بهدف رفع معدلات التشغيل، مشيرة إلى أن القطاعات المحفزة للتوظيف مثل السياحة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والأعمال الزراعية تتصدر أولويات الدولة.

جاء ذلك في تعليقها على مخرجات لجنة التنمية التي عُقدت ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، والتي ترأسها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبحضور كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وبمشاركة عدد من محافظي الدول الأعضاء.

وأضافت الوزيرة أن هناك خطة تنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات تستهدف دعم النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، وأسواق العمل، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، بجانب العمل مع وكالة ضمان الاستثمار “ميجا” لتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تستهدف القطاع الخاص.

ولفتت إلى أهمية دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، التي تمثل نحو 90% من الشركات وتوظف قرابة 75% من القوى العاملة في الاقتصادات الناشئة، من خلال بيئة تنظيمية داعمة واستثمارات في رأس المال البشري، مثل التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات.