على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتًا واضحًا في الأداء، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مايو 2025.ويشير التقرير إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلبًا في آفاق النمو في المنطقة.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضًا من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية. بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمئة ، مدفوعًا بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والإصلاحات.
بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدودا بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية
في دول الخليج، أسهم النشاط غير النفطي القوي في تخفيف أثر خفض إنتاج النفط نتيجة التمديد الطوعي لاتفاق “أوبك+”، مما حافظ على نمو معتدل بلغ 2.2 بالمئة في 2024، كما ساعدت استثمارات صناديق الثروة السيادية والإصلاحات في بيئة الأعمال على تعزيز الاستهلاك والاستثمار.
ومع ذلك، يتوقع التقرير تباطؤًا في النمو مستقبلاً بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين عالمياً.
أما الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطًا مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.
وعلى الجانب الآخر، يعاني مستوردو النفط آثار النزاعات المسلحة، كما الحال في السودان وغزة ولبنان، حيث شهدت هذه الدول انكماشات اقتصادية حادة وأزمات إنسانية، كما تأثر الاقتصاد المصري سلبًا بتراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعباء الدين، ما عرقل جهود ضبط المالية العامة.
يرى الصندوق أن التحديات الاقتصادية في المنطقة ستستمر في ظل تزايد الضغوط المالية وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، مما يتطلب سياسات حذرة وشاملة لضمان الاستقرار والنمو المستدام.
بالرغم من استمرار التحديات، شهدت الأوضاع المالية تحسناً في الدول المستوردة للنفط غير المتأثرة بالنزاعات، مثل موريتانيا والمغرب وباكستان والصومال وتونس، حيث ارتفع الرصيد الأولي بنسبة 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بفضل تحسين الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، لا سيما خفض الدعم، كما تراجع التضخم في معظم هذه الدول مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء، رغم بقائه مرتفعًا في بعض الاقتصادات بسبب صدمات الإمداد. أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد سجلت دول مثل باكستان وتونس تحسناً نتيجة انخفاض الواردات وارتفاع التحويلات، فيما استفادت موريتانيا من ارتفاع أسعار الذهب.
في ظل تزايد حالة عدم اليقين عالميًا وتصاعد النزعة الحمائية، ينبغي أن تركز السياسات الاقتصادية في المنطقة على إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية لحماية الاقتصادات من السيناريوهات الأسوأ.
ويُعد!ُ تعزيز الأطر والمؤسسات الاقتصادية عاملاً حاسمًا لتحسين مصداقية السياسات الاقتصادية وتقليل تأثير التوترات العالمية على الثقة المحلية والطلب الكلي. كما أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية أصبح ضرورة للحد من الاختلالات التي تجعل اقتصادات المنطقة أكثر عرضة للصدمات. وفيما يخص السياسات المالية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يستدعي تسريع جهود الضبط المالي، خاصة في الدول ذات الدين المرتفع مثل مصر والأردن وباكستان وتونس، من خلال تقليص الدعم وتحسين تعبئة الإيرادات.
في ظل استمرار حالة الضبابية العالمية وتزايد النزعة الحمائية، حذّر صندوق النقد الدولي من أن المنطقة تواجه تحديات مضاعفة تتطلب أولويات سياسية عاجلة. دعا التقرير إلى تسريع جهود الضبط المالي ضمن أطر متوسطة الأجل شفافة ومُحكمة، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كمصر والأردن وباكستان وتونس، من خلال خفض الدعم وزيادة الإيرادات المحلية، كما أكد أهمية تعزيز الأطر الاقتصادية لتقوية مصداقية السياسات، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل تعرض الاقتصادات للصدمات.
ووفق التحديثات، ستُمدد مرحلتان من هذه التخفيضات حتى 2026، بينما بدأت المرحلة الثالثة بالتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما أثّر في التوقعات.
ومن المنتظر أن يصل إنتاج النفط في دول المنطقة إلى 25.5 مليون برميل يوميًا في 2025 بزيادة قدرها 200 ألف برميل مقارنة 2024، لكن ذلك يظل أقل بـ1.3 مليون برميل عن التقديرات السابقة. ومع ضعف الطلب العالمي والتوترات التجارية، تراجع سعر خام برنت إلى 65 دولارًا، ما يزيد الضغوط على السياسات الاقتصادية للمنطقة.
