في إطار سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز التواصل مع فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم النواب وممثلو الشعب بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، عقدت الهيئة اجتماعها الدوري الخامس مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يهدف الاجتماع إلى رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها لضمان حصول المستفيدين على الخدمات بسهولة ووفقًا لمعايير الجودة.
شارك في الاجتماع نواب من محافظات المرحلة الأولى (السويس، الأقصر، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، إلى جانب قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.
بدأ اللقاء بعرض مخرجات الاجتماع السابق واستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات الدورية للتفاعل مع تطورات التطبيق ورصد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وأكدت الهيئة أن نسبة التفاعل مع الشكاوى والاستفسارات التي وردت من النواب بلغت 93%، وجارٍ استكمال التعامل مع باقي الطلبات.
وأشاد النواب باستمرار عمل منافذ الهيئة خلال العطلات الرسمية والفترات المسائية لخدمة المستفيدين، حيث أشارت البيانات إلى أن نسبة المترددين على المنافذ خلال هذه الفترات تتراوح بين 25% و31%، فيما بلغ حجم الخدمات المقدمة خلالها بين 18% و38% من إجمالي الخدمات.
كما استعرضت الهيئة جهودها لتسهيل الاشتراك والسداد، بما في ذلك إرسال نماذج استرشادية للفروع تتيح تقسيط الاشتراكات المتراكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش الاتجاه نحو التوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات، مع الالتزام بسداد المستحقات المالية خلال 30 يومًا فقط، بدلاً من 60 يومًا، وذلك لتحفيز القطاع على الانضمام للمنظومة.
من جانبها، استعرضت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، من ضمنها اتفاقية التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء، التي تهدف إلى دعم مقدمي الخدمة وتسهيل انضمامهم للمنظومة.
وأكدت فريد أولوية التوظيف لأبناء كل محافظة في الوظائف الشاغرة بالفروع التابعة للهيئة، خاصة في المناطق النائية مثل أسوان وجنوب سيناء، تنفيذًا لتوصيات النواب.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من التحديات، من بينها طلبات بإدراج أمراض معينة ضمن البروتوكولات العلاجية، وردت الهيئة بأن هذه الحالات تُعرض على المجلس الاستشاري الطبي المختص لاتخاذ القرار المناسب.
واقترح النواب القيام بجولات مفاجئة على بعض المنافذ لمراقبة دورة الخدمة بدءًا من دخول المريض وحتى صرف العلاج، وقد رحبت الهيئة بالاقتراح، مؤكدة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود الهيئة في دعم وتطوير المنظومة والتفاعل الجاد مع النواب لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
