أعلن أكبر بنك سويسري يو بي إس عن صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض عن 1.8 مليار دولار في العام السابق، متجاوزًا متوسط التوقعات البالغ 1.3 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء المحللين.
وأفاد بنك يو بي إس بأن الأسواق العالمية حققت ربعًا قياسيًا في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع نشاط العملاء في الأسهم والعملات الأجنبية.
في المقابل حذر البنك السويسري من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي، حتى مع ارتفاع أرباح أنشطة التداول نتيجةً لاضطرابات السوق.
وقال يو بي إس: «يُشكل احتمال زيادة الرسوم الجمركية على التجارة العالمية خطرا ملموسا على النمو العالمي والتضخم، ما يُلقي بظلاله على توقعات أسعار الفائدة».
وتوقع البنك انخفاض صافي دخل الفوائد في أعمال إدارة الثروات العالمية التابعة له بنسبة مئوية منخفضة من رقم واحد في الربع الثاني من عام 2025، وتوقع انخفاضًا مماثلاً في أعماله السويسرية، معقبا بأن استمرار حالة عدم اليقين في السوق قد يؤخر صفقات الشركات.
وقال البنك: «مع اتساع نطاق النتائج المحتملة، فإن المسار الاقتصادي المستقبلي غير قابل للتنبؤ بشكل خاص»، مضيفًا أن فترة أخرى محتملة من التقلبات في الأسواق قد تدفع المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم بشأن الاستراتيجية وتخصيص رأس المال.
وأعاد البنك تأكيد برنامج إعادة شراء أسهمه لعام 2025، قائلاً إنه أعاد شراء 0.5 مليار دولار من الأسهم في الربع الأول واحتفظ بمبلغ 2.5 مليار دولار أخرى لبقية العام، على الرغم من التوقعات غير المؤكدة.
ويأتي اضطراب السوق في مقدمة خطط السلطات السويسرية لزيادة رأس مال يو بي إس، التي أثرت سلبًا على أسهم البنك، مع توقعات بمقترحات حكومية لإصلاح شامل للأنظمة المصرفية في يونيو.
تعهدت السلطات بوضع لوائح مصرفية أكثر صرامة لمنع تكرار انهيار كريدي سويس في عام 2023، والذي استحوذ عليه يو بي إس في عملية استحواذ طارئة.
وأفاد يو بي إس بأن عملية دمج أعمال كريدي سويس تسير على المسار الصحيح، مضيفًا أنه حقق وفورات إضافية في التكاليف الإجمالية بمعدلات خروج بلغت 0.9 مليار دولار، ووصل إجمالي التخفيضات في التكاليف إلى 8.4 مليار دولار، محققًا بذلك 65 بالمئة من التخفيضات المستهدفة البالغة 13 مليار دولار.
وأظهرت النتائج أن يو بي إس قلص قوته العاملة بنحو 2000 موظف بدوام كامل في الربع الأول، ليصل إجمالي عدد الموظفين بدوام كامل إلى أقل بقليل من 107 آلاف موظف بنهاية مارس.
