تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى له منذ عامين وسط تصاعد الحرب التجارية -

تراجع النشاط الصناعي في الصين بشكل أكبر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، منزلقا إلى منطقة الانكماش في أبريل مع تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي أضرت بالتجارة الثنائية بين البلدين.

وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء، جاء مؤشر مديري المشتريات الرسمي عند 49.0 في أبريل، منخفضًا دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للمرة الأولى منذ يناير.

وجاءت هذه القراءة دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 49.8 في استطلاع أجرته رويترز، مسجلة أضعف مستوى منذ مايو 2023، وفقًا لبيانات LSEG، ويأتي هذا التباطؤ بعد أن شهد النشاط الصناعي الصيني نمواً بأسرع وتيرة له منذ عام في مارس، حيث قام المصدرون بتقديم شحنات التصدير مسبقًا لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة انخفضت بشكل حاد إلى 49.8 و49.2 على التوالي، ما يشير إلى ضعف الطلب في القطاع الصناعي، كما استمرت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج في القطاع في الانخفاض، حيث هبطت إلى 47.0 و44.8 على التوالي.

وبالمثل، تباطأ مؤشر مديري المشتريات الصناعي كايشن/ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 50.4 في أبريل من 51.2 في الشهر السابق، مشيرًا إلى توسع متواضع، وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل مؤشر استطلاع القطاع الخاص 49.8.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي للنشاط غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والإنشاءات، بشكل طفيف إلى 50.4 في أبريل من 50.8 في الشهر السابق.

وانخفض التوظيف بشكل عام في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات، حيث ارتفع التوظيف قليلاً على مارس، لكنه ظل في منطقة الانكماش عند 46.8.

وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشؤون الصينية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: “الانخفاض الحاد في مؤشرات مديري المشتريات يبالغ على الأرجح في تأثير التعريفات الجمركية بسبب تأثيرات المشاعر السلبية، ولكنه يشير مع ذلك إلى أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط مع تراجع الطلب الخارجي”.

وأضافت هوانغ أنه في حين أن الحكومة تكثف الدعم المالي، فقد لا تكون قادرة على تعويض التراجع بالكامل، متوقعة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% فقط هذا العام.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة تراكمية بنسبة 145% على السلع الصينية هذا العام، مع دخول معظم هذه الرسوم حيز التنفيذ في أبريل، بعد إعلاناته عن “يوم التحرير”، وهذا يرفع إجمالي الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من الصين إلى 245%، وفقًا لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.

وردت الصين بفرض رسوم جديدة بنسبة 125% على السلع الأميركية قبل أن تندد بالرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها واشنطن بأنها “لعبة أرقام لا معنى لها”.

على الرغم من قلة الأدلة على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، أشارت تقارير حديثة إلى بعض التخفيف من الرسوم الجمركية على أرض الواقع، حيث سعت كلتا الحكومتين إلى تخفيف الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية العقابية.

وذكرت تقارير أن الصين منحت إعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض السلع الأميركية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية ومعدات الفضاء وأشباه الموصلات وواردات الإيثان.

وفي يوم الأربعاء، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعفي واردات السيارات الأجنبية وقطع الغيار من الرسوم الإضافية، بعد تراجع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الإلكترونية في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، تقدر نومورا أن نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني ستتأثر مباشرة بالرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145%، وأن نحو 9 ملايين وظيفة في قطاع الصناعة الصيني معرضة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

في حين خفضت مجموعة من البنوك الكبرى في وول ستريت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام، مستشهدة بالعوائق التجارية، كررت بكين أنها “واثقة تماما” من تحقيق هدفها الطموح لهذا العام وهو “نحو 5%”.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% في الربع الأول، وهو أفضل مما كان متوقعًا، مدفوعًا جزئيًا بزخم المصدرين الذين سارعوا إلى شحن البضائع إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية الباهظة.

وفي حين أصرت إدارة ترامب على أن المفاوضات التجارية مع المسؤولين الصينيين كانت جارية، نفت بكين مراراً أنها كانت في أي محادثات لحل النزاعات الجمركية مع واشنطن.