أبطأت الشركات في أميركا وتيرة التوظيف بشكل حاد في شهر أبريل نيسان، في ظل الاستعداد للتداعيات المحتملة لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الشركاء التجاريين.
فقد ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بـ62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهو أضعف نمو منذ يوليو تموز 2024، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن نطاق الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على خطط التوظيف والأوضاع الاقتصادية العامة.
ويمثل هذا الرقم تباطؤًا واضحًا مقارنةً بالزيادة المعدّلة نزولاً البالغة 147 ألف وظيفة في مارس آذار، كما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 120 ألف وظيفة، وفقًا لاستطلاع «داو جونز».
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «ADP»: «القلق هو السمة البارزة حاليًا. يحاول أصحاب العمل الموازنة بين حالة عدم اليقين في السياسات وفي سلوك المستهلكين، من جهة، وبين سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في المجمل، من جهة أخرى. ومن الصعب اتخاذ قرارات توظيف في بيئة كهذه».
سجّل نمو الأجور بدوره تراجعًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي للموظفين الذين بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن شهر مارس آذار. أما الموظفون الذين غيّروا وظائفهم، فقد ارتفعت أجورهم بنسبة 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
ويُعدّ تقرير «ADP» مؤشرًا مبكرًا لتقرير الوظائف غير الزراعية الذي ستصدره وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، والذي قد يختلف عنه بشكل كبير، نظرًا لأنه يشمل التوظيف في القطاع الحكومي أيضًا. ويتوقّع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم أن يُظهر التقرير الرسمي نموًا قدره 133 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.
