أعلنت بورشة الألمانية خفض توقعاتها المالية لعام 2025 متأثرة بارتفاع التكاليف وضعف الطلب في الصين والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي أربكت سلاسل التوريد وزادت الأسعار.
أوضحت الشركة أن عائداتها المتوقعة ستتراوح بين 37 و38 مليار يورو في 2025، انخفاضًا من تقديرات سابقة بلغت 39 إلى 40 مليار يورو، بينما من المنتظر أن يتراجع هامش ربحها التشغيلي إلى 6.5-8.5 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 10 و12 في المئة.
بدأ تأثير الرسوم الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ بنسبة 25 في المئة منذ أبريل نيسان، يظهر بوضوح على أداء بورشه، لا سيما أنها لا تملك مصانع إنتاج في أميركا واضطرت لشحن مخزون إضافي إلى السوق الأميركية قبل تطبيق التعريفات، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للطلبات المسجلة في مارس آذار.
ورغم أن متوسط تقديرات المحللين لدى مجموعة بورصة لندن ما زال يتوقع تحقيق بورشه هامش ربح تشغيلي بنحو 9.7 في المئة على إيرادات تصل إلى 38.8 مليار يورو، فإن الشركة ألمحت إلى أن نظرتها المعدلة لا تأخذ في الاعتبار التأثيرات المستقبلية المحتملة للرسوم الجمركية، ما يُضيف جرعة إضافية من الغموض إلى المشهد.
منذ طرحها في البورصة عام 2022 بقيمة تفوقت على شركتها الأم فولكسفاغن، عانت بورشه من تراجع لافت في أسهمها، مع تباطؤ مبيعاتها خصوصًا في الصين، أكبر أسواقها، وسجلت مبيعاتها هناك انخفاضًا بنسبة 42 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
دفع التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين العملاء المحليين لتفضيل العلامات التجارية الوطنية بفضل تطورها التكنولوجي، وهو ما انعكس سلبًا على شركات أوروبية مثل بورشه.
في ظل هذه التحديات، أعلنت بورشه أيضًا إلغاء خططها لتوسيع إنتاج البطاريات عالية الأداء عبر وحدة «سيلفورس»، مشيرة إلى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة في السوق الصينية.
مع ذلك، يرى محللون لدى «جيه بي مورغان» أن الشركة ربما تكون قد استغلت الفرصة «لتحمّل التقديرات السلبية كافة دفعة واحدة»، مع توقعات بعودتها إلى تسجيل هوامش ربح من خانتين بحلول عام 2026.
أشارت بورشه إلى استمرارها في «حوار بنّاء» مع السلطات الأميركية، فيما تستعد للإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول في وقت لاحق اليوم.
