بهدف تعزيز جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين في شركة مصر للحرير الصناعي بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، باستثمارات أجنبية قدرها 1.7 مليار جنيه.
جاء التوقيع بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم توقيع الاتفاق بين المهندس أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وكل من السيد حيدر نوري ديرجال، ممثلاً عن شركة “عثمان انترناشيونال” الإماراتية، والسيد وائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهماً).
يهدف المشروعان إلى إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة تضمن أعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير منتجات صناعية تدخل في صناعات حيوية مثل الملابس، العوازل، السيارات، والأثاث.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030″، من خلال الاستغلال الاقتصادي للمخلفات الصناعية والزراعية، وفتح آفاق جديدة للتصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن المشروعين صديقان للبيئة ويقومان على تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، مشيرًا إلى أن موقع المشروعين بمدينة كفر الدوار بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعية يوفر مزايا لوجستية تدعم التوسع والتصدير.
تفاصيل المشروعين:
- المشروع الأول:
- الموقع: مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي
- الاستثمارات: 1.1 مليار جنيه
- المنتج: 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر من المخلفات البلاستيكية
- التصدير: 80% من الإنتاج (800 مليون جنيه مبيعات سنوية متوقعة)
- رأس المال: مليار جنيه
- المشروع الثاني:
- الموقع: مساحة 20 ألف متر مربع بالشركة ذاتها
- الاستثمارات: 600 مليون جنيه
- المنتج: 30 ألف طن سنويًا من اللباد الصناعي من بواقي الأقمشة
- التصدير: 52% من الإنتاج (230 مليون جنيه مبيعات سنوية متوقعة)
- رأس المال: 400 مليون جنيه
من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تحويل كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي متخصص في إعادة التدوير والصناعات الخضراء، مما يدعم الصادرات المصرية ويوفر فرص عمل، في إطار سياسة الدولة لتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والحفاظ على البيئة.
