شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، وخبراء من منظمات إقليمية ودولية.
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية مهمة، حيث عُقدت جلسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، بمشاركة وزراء وخبراء محليين ودوليين، تناولت دور السياسات الحكومية في دعم بيئة الأعمال التنافسية.
خلال الحلقة النقاشية، أكد الوزير محمود فوزي أن الدولة المصرية تضع مبدأ المنافسة العادلة كركيزة أساسية في استراتيجيتها الاقتصادية (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، ورؤية مصر 2030، حيث تم تعزيز هذا التوجه بضمانات دستورية وتشريعية لضمان بيئة اقتصادية عادلة تحمي المستهلك وتحفز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدستور المصري في مادتيه (27) و(28) يرسخ منع الممارسات الاحتكارية، ويكفل حرية النشاط الاقتصادي مع ضمان حماية المنافسة وحماية المستهلك، مضيفًا أن الضمانات التشريعية مثل قانون حماية المنافسة وقانون الاستثمار تؤكد على المعاملة المتساوية وحماية السوق من الاحتكار.
وأوضح أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات دولية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business)، ومؤشر التنافسية العالمية (GCI)، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة يعد حارس العدالة الاقتصادية وضامن لحقوق المستهلكين والمستثمرين.
وفيما يخص رؤية الحكومة لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، أوضح الوزير فوزي أن الاستراتيجية تتضمن:
- تطوير الإطار التشريعي
- تعزيز القدرات المؤسسية
- نشر الوعي العام
- التعاون الدولي
- تفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات
- دعم الابتكار والشركات الناشئة
وتناول مشروع تعديل قانون حماية المنافسة الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن:
- تحويل الجهاز إلى جهة رقابية مستقلة مالياً وإدارياً
- إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس الوزراء
- تغليظ العقوبات لردع الممارسات الضارة بالمنافسة
- تفعيل الإنفاذ السريع والفعال لأحكام القانون
وأكد أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، ما يعزز مناخ الاستثمار ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
