يُظهر تقرير أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على الأدوية المستوردة، فسترتفع تكاليف الأدوية الأميركية بنحو 51 مليار دولار سنويًا.
وفي حال إقرار هذه الرسوم، سترتفع أسعار الأدوية الأميركية بنسبة 12.9%.
وصدر التقرير في 22 أبريل، ولم يُنشر بعد، وقد كُلّفت بإعداده جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية (Phrma)، حسب رويترز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال مؤخرًا إنه سيفرض رسوماً جمركية على واردات المنتجات الصيدلانية التي لطالما استُبعدت من النزاعات التجارية السابقة نظرًا لاحتمالية إلحاق الضرر بالمرضى.
استثنى ترامب هذه المنتجات من إعلانه عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، لكنه فرض في الأسابيع الأخيرة رسوماً جمركية على المكونات الخام والإمدادات الصينية التي تستخدمها الصناعة، وأشار مرارًا وتكرارًا إلى تصنيع الأدوية في أوروبا كمشكلة يعتزم معالجتها من خلال إعلان رسوم جمركية.
قال الرئيس الأميركي إنه ينبغي على شركات الأدوية الكبرى، مثل إيلي ليلي وجونسون آند جونسون، وفايزر، تصنيع المزيد من أدويتها للمرضى الأميركيين في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى وزيادة الإيرادات الضريبية.
ويتم تصنيع العديد من الأدوية ذات العلامات التجارية جزئيًا في أوروبا، إذ تُعدّ أيرلندا، بفضل معدل ضرائبها المنخفضة على الشركات، مركزًا لإنتاج المكونات الفعالة في الأدوية الرائجة، بما في ذلك حقنة ليلي لإنقاص الوزن «زيباوند» وعلاج السرطان المناعي «كيترودا» الذي حقق مبيعات هائلة من شركة ميرك.
وانتقد ترامب أيضًا شركات الأدوية الأميركية لتسجيل ملكيتها الفكرية في أيرلندا بسبب انخفاض معدل ضرائب الشركات.
وقال ترامب في إعلانه عن التعريفات الجمركية في 2 أبريل، أيضًا إن أميركا لم تعد تنتج ما يكفي من المضادات الحيوية، والتي تُصنع في الصين والهند، مثل معظم الأدوية الجنيسة التي يستهلكها الأميركيون، مشيرًا إلى أنه من الظلم أن تدفع الولايات المتحدة أسعارًا أعلى للأدوية ذات العلامات التجارية مقارنةً بالدول الغنية الأخرى، وخاصةً في أوروبا.
وفي العام الماضي، بدأت الحكومة الأميركية التفاوض مباشرةً على أسعار عدد محدود من الأدوية التي يستخدمها برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي «ميديكير» بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن، وتسبب ذلك في خسائر بين مؤشرات القطاعات الأخرى في مؤشر ستوكس 600 في المنطقة.
ضغطت شركات الأدوية على ترامب لتطبيق رسوم جمركية تدريجية على المنتجات الصيدلانية المستوردة لتقليل تأثير الرسوم ولكسب الوقت لتغيير التصنيع، بحسب مصادر لرويترز.
وأعلنت العديد من شركات الأدوية، بما في ذلك ليلي، عن خطط لزيادة استثماراتها في التصنيع في الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.
وأشارت شركة نوفو نورديسك وشركات أخرى إلى الجهود المستمرة لإنتاج المزيد من أدويتها للسوق الأميركية في البلاد.
وتقول مجموعة فارما التجارية إن بناء منشأة إنتاج جديدة في الولايات المتحدة قد يكلف ما يصل إلى ملياري دولار ويستغرق من 5 إلى 10 سنوات قبل أن يبدأ تشغيلها، بما في ذلك الوقت والتكلفة اللازمان لتلبية المتطلبات التنظيمية، ما يدعم حجة الصناعة بعدم فرض الرسوم الجمركية على الفور.
كما اتخذت بعض الشركات خطوة غير مألوفة بإرسال المزيد من الأدوية جوًا من أوروبا إلى الولايات المتحدة لتخزينها تحسباً للرسوم الجمركية المحتملة.
كان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب قد أدرج الأسبوع الماضي الأدوية إلى جانب الأخشاب وأشباه الموصلات وغيرها من القطاعات التي قد تكون عرضة للتحقيق بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأميركي لعام 1962 لتحديد آثار الواردات على الأمن القومي الأميركي.
وصرّح ترامب في 8 أبريل نيسان، بأن الإعلان عن الرسوم الجمركية على الأدوية سيصدر «قريبًا جدًا»، دون الإشارة إلى المادة 232.
وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيخفض مؤقتًا الرسوم الجمركية الجديدة على العديد من الدول، حتى مع رفعها بشكل أكبر على الواردات من الصين، في تراجع مفاجئ دفع الأسهم الأميركية إلى ارتفاع حاد.
يقول المسؤولون التنفيذيون في قطاع الأدوية وخبراء تسعير الأدوية إن الرسوم الجمركية تزيد من خطر نقص الأدوية الجنيسة الرخيصة والمستخدمة على نطاق واسع، مثل المضادات الحيوية، والتي يقول المصنعون إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستمرار في إنتاجها مع التكاليف الإضافية.
ويمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية سلبًا على هوامش أرباح الأدوية ذات العلامات التجارية باهظة الثمن والأدوية التكنولوجية الحيوية، وتقول شركات الأدوية إن ذلك قد يُقلل من أموالها المخصصة للاستثمار في البحث والتطوير للأدوية المستقبلية.
