أعلن تشاو تشن شين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصيني، أن بلاده لا تزال واثقة من تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2025، والمحدد بنحو 5 في المئة، رغم الضغوط الخارجية المتزايدة، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية الأميركية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، إذ أشار تشاو إلى أن الحكومة الصينية تستعد لتطبيق سياسات اقتصادية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهدف تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات الناجمة عن التوترات التجارية العالمية.
وأكد المسؤول الصيني أن إجراءات دعم إضافية ستُطرح تبعاً لتطورات الوضع، مشددًا على أن التحفيز الاقتصادي المخطط له سيُنفذ تدريجيًا، مع رهان صانعي السياسات على أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف موقفها أولاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، ما يتيح لبكين المضي قدمًا في خططها.
من جانبها، أكدت زو لان، نائبة محافظ بنك الشعب الصيني، استمرار اتباع سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل، مع زيادة الدعم الاقتصادي للحفاظ على استقرار العملة المحلية (اليوان)، وفق رويترز.
وأوضحت زو أن الأصول الأجنبية للصين لم تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسواق السندات الأميركية، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة توقعات السوق بشأن اليوان، بما يضمن استقراره في ظل الظروف الراهنة.
وفي سياق متصل، كشف مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية عن نتائج استبيان أجراه مؤخرًا شمل أكثر من 1100 شركة تجارة خارجية في البلاد، بهدف فهم تأثير الرسوم الجمركية الإضافية الأميركية على تلك الشركات.
وأظهرت النتائج أن نحو 50 في المئة من الشركات أفادت بأنها ستقوم بتقليل أعمالها مع الولايات المتحدة نتيجة لهذه السياسات، فيما تخطط 75.3 في المئة من الشركات للتوسع في الأسواق الناشئة، كخيار استراتيجي لتعويض انخفاض الصادرات الأميركية.
تعكس هذه التحركات المرونة الاستراتيجية لدى الشركات الصينية، إذ تسعى إلى تنويع أسواقها الخارجية وتخفيف الاعتماد على السوق الأميركي في ظل تصاعد الحرب التجارية.
وتواصل الحكومة الصينية دعم شركاتها عبر تقديم خدمات ترويجية وتجارية مستهدفة لتسهيل دخولها الأسواق الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الصيني من تداعيات التوترات التجارية العالمية.
ومع استمرار التحديات، تؤكد الصين أنها مستمرة في تنفيذ سياساتها التحفيزية لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2025 رغم الضغوط الخارجية.
