عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا عاجلًا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الخطوط الملاحية، لمناقشة المقترح المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن السماح بسداد رسوم التفريغ والحراسات والغرامات بالعملة المحلية بدلًا من العملة الأجنبية، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه بعض الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأكد بيان صادر عن الغرفة صعوبة تطبيق المقترح حيث إن هناك عقبات تحول دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع، حيث أكد ممثلو الخطوط الملاحية تعذر سداد رسوم التفريغ بالعملة المحلية، نظرًا لأن محطات الحاويات تقوم بتحصيل تلك الرسوم بالعملة الأجنبية فقط.
وأوضح الحضور أن تلك الخطوط تُعامل كعميل أجنبي من قِبل محطات الحاويات، ونظرًا لاعتمادها على الموارد الدولارية في عمليات الاستيراد الخاصة بالمعدات وقطع الغيار، مما يصعّب من تطبيق فكرة السداد بالعملة المحلية.
كما تم مناقشه ميكنة إجراءات الصادرات وتطبيق مقترح البوالص الإلكترونية في إطار خطة الحكومة لميكنة القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكدت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعي ، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الرؤية المشتركة للأعضاء أجمعت على صعوبة تطبيق المقترح في صورته الحالية، بسبب تعارضه مع آليات العمل الفعلي داخل محطات الحاويات، وعدم توافقه مع السياسات المالية المتبعة لتعظيم الموارد الدولارية.
