أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقترح دمج ثُلث الوكالات والهيئات الحكومية المدعومة من الدولة أو إلغاءها، باستثناء الجامعات، بحلول نهاية العام الجاري، في إطار خطة تهدف إلى خفض العجز في الميزانية وتحقيق وفورات مالية.
وقالت إميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة الفرنسية، في مقابلة مع قناة سي نيوز، إن هذا الإجراء سيُطرح ضمن ميزانية 2025، مشيرة إلى أن الدمج أو الإلغاء المتوقع لهذه الوكالات قد يحقق وفورات تتراوح بين 2 و3 مليارات يورو، وفق رويترز.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتقليص عجز الميزانية العامة من 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 3 في المئة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2029.
ويعتبر تحقيق هذا الهدف من الأولويات الاقتصادية للحكومة الفرنسية في ظل الضغوط الأوروبية لضبط الإنفاق والالتزام بالمعايير المالية المشتركة.
وفي السياق ذاته، أكد إريك لومبارد، وزير المالية الفرنسي، أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام بمقدار 40 مليار يورو خلال العام المالي المقبل، كجزء من جهودها لضبط المالية العامة ومواجهة الضغوط التضخمية والالتزامات الأوروبية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يعزّز من استقرار الاقتصاد الفرنسي في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية.
تُعدّ هذه الخطة جزءًا من إصلاحات هيكلية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع العام وتقليل الاعتماد على الوكالات الحكومية التي تُعتبر عبئًا على الميزانية دون تحقيق كفاءة كافية.
ويترقب المراقبون كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، خاصة مع احتمالية مواجهتها لمعارضة سياسية ونقابية، في ظل تخوفات من تأثيرها على الخدمات العامة وسوق العمل في القطاع الحكومي.
