عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض التحديات التي تواجه الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ودفع الجهود التي تستهدف تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجًا في التعليم والتدريب يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتًا إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.
