تراجعت ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء شركة إبسوس موري جمع بيانات الثقة الاقتصادية عام 1978، وفقًا لما أعلنته الشركة يوم الأحد.
وذكر الاستطلاع أن 75 في المئة من البريطانيين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة بشهر مارس آذار الماضي. في المقابل، 7 في المئة فقط يرون أن الاقتصاد قد يتحسن، بينما توقع 13 في المئة أن يبقى الوضع كما هو عليه، لتصل الدرجة الصافية للتفاؤل إلى ناقص 68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 46 عامًا.
أوضحت إبسوس أن الضغوط التضخمية والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة إلى جانب القلق المتزايد حول حالة الاقتصاد البريطاني، دفعت مشاعر التشاؤم إلى مستويات لم تشهدها بريطانيا منذ ركود الثمانينات، والأزمة المالية في 2008، وأزمة تكلفة المعيشة المرتبطة بجائحة كورونا.
وأشارت البيانات إلى أن الدرجة الصافية للتفاؤل الاقتصادي كانت قد بلغت ناقص 64 نقطة خلال تلك الفترات الحرجة، ما يجعل المستوى الحالي أسوأ حتى من تلك الأزمات السابقة.
وقال غيديون سكينر، المدير الأول للسياسة البريطانية في إبسوس «ارتفع التشاؤم بشأن الاقتصاد بمقدار 30 نقطة مئوية منذ يونيو حزيران الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر»، مضيفًا أن «قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي في مثل هذه المرحلة المبكرة من توليهم المنصب»، وفق رويترز.
يأتي هذا التراجع في الثقة الاقتصادية كضربة لحكومة كير ستارمر، زعيم حزب العمال، الذي تولى رئاسة الوزراء في يوليو تموز الماضي، واضعًا نصب عينيه جعل بريطانيا أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة الدول السبع.
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تدير اقتصادًا يتمتّع بدرجة كثافة تجارية عالية مقارنة بنظيراتها في مجموعة العشرين، إلى تفادي الرسوم الجمركية الأميركية الانتقامية من خلال التفاوض على اتفاق اقتصادي جديد مع الولايات المتحدة.
ويُعدُّ هذا التحدي محوريًا لحكومة ستارمر في ظل محاولتها تعزيز التجارة الخارجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية نتيجة تدهور الثقة بالاقتصاد المحلي.
في ظل هذه الأرقام المتشائمة، تبقى الآفاق الاقتصادية لبريطانيا غير واضحة المعالم، وسط توقعات باستمرار التقلبات في ظل التوترات التجارية الدولية والضغوط المحلية على الحكومة.
