أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأحد أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت للنمو خلال الربع الأول من عام 2025، لكنها لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وغياب أي إطار زمني محدد لاستئناف المحادثات الثنائية.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفعت الأرباح التراكمية للشركات الصناعية بنسبة 0.8 في المئة لتصل إلى 1.5 تريليون يوان، أو ما يعادل 205.86 مليار دولار، خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل تحولاً إيجابيًا بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في أول شهرين من العام.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأرباح في مارس آذار وحده بنسبة 2.6 في المئة.
أوضح يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، أن هذا النمو جاء بعد تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2024، ليمثل انعكاساً لاتجاه الانخفاض المستمر في الأرباح منذ الربع الثالث من العام الماضي، وفق رويترز.
أسهمت حملة استبدال السلع الاستهلاكية التي أطلقتها الحكومة في دعم أرباح بعض القطاعات، حيث قفزت أرباح قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8 في المئة، في حين ارتفعت أرباح مصنعي الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7 في المئة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الطلب على هذه المنتجات.
رغم الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في الربع الأول، الذي تحقق بفضل التحفيزات الحكومية التي دعمت الاستهلاك والاستثمار، فإن الضغوط التضخمية استمرت، ما أثّر سلبًا على أرباح الشركات ودخول العمال في ظل محاولات الشركات للتعامل مع الاضطرابات التجارية المتزايدة.
وأشار يو إلى أن «البيئة الخارجية في المرحلة الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا وشدة، مع زيادة العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة»، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات لدعم تحسن ربحية الشركات.
تزامن هذا مع استمرار تصعيد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بنسبة 145 في المئة، ما جعل سوق التصدير الأميركية شبه مغلق أمام المصانع الصينية.
ونتيجة لذلك، دعت الحكومة الصينية المصدرين للتركيز على السوق المحلية كبديل، رغم شكاوى العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي وحروب الأسعار وانخفاض الأرباح وتأخر المدفوعات.
وفي هذا السياق، تعهدت اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني يوم الجمعة بتقديم دعم خاص للشركات والعمال الأكثر تضررًا من تداعيات الرسوم الأميركية، إلى جانب إطلاق أدوات مالية ونقدية جديدة لتعزيز الابتكار والاستثمار في الاستهلاك والتجارة الخارجية.
أظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول، في حين سجلت الشركات الخاصة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3 في المئة، وعلى النقيض، حققت الشركات الأجنبية العاملة في الصين نموًا في أرباحها بنسبة 2.8 في المئة، ما يعكس تفاوتاً في قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع الأوضاع الراهنة.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية، ما يجعل هذه البيانات مؤشرًا رئيسيًا على أداء القطاع الصناعي في الصين وسط التحديات المحلية والعالمية.
