أمرت سنغافورة شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، بحجب وصول المواطنين السنغافوريين إلى منشورات كتبها أجانب على المنصة، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في 3 مايو أيار، بموجب قواعد جديدة وُضعت للحد من التدخل الأجنبي في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة تطوير وسائل الإعلام والمعلومات (IMDA) عن هذا القرار بعد أن رأت السلطات أن بعض هذه المنشورات تهدف إلى دعم أو الإضرار بحظوظ حزب سياسي أو مرشح معين، وفقًا لبيان مشترك صادر عن إدارة الانتخابات ووزارة الداخلية يوم الجمعة نقلته رويترز.
تمثل هذه الانتخابات أول اختبار عملي للقواعد التي وضعتها الحكومة السنغافورية في 2023، والتي تمنع الأجانب من نشر إعلانات انتخابية على الإنترنت، والتي تشمل أي مواد إلكترونية قد تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الأحزاب السياسية أو المرشحين.
منذ استقلالها في 1965، يهيمن حزب العمل الشعبي (PAP) على المشهد السياسي السنغافوري، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه في هذه الانتخابات أيضًا.
في يناير كانون الثاني 2025، أثارت شركة ميتا موجة من الجدل بعد إعلان مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، عن تغييرات جذرية في سياسات مراقبة المحتوى على منصاتها مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز.
وفي رسالة مصورة، صرح زوكربيرغ أن الشركة ستقوم بإلغاء دور المدققين المستقلين للمحتوى وتخفيف الرقابة الصارمة، مع زيادة توصية المحتوى السياسي للمستخدمين، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز حرية التعبير، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار زوكربيرغ إلى أن ميتا ستتبنى نظامًا مشابهًا لما تستخدمه منصة إكس، المملوكة لإيلون ماسك، إذ يعتمد على الملاحظات المجتمعية بدلاً من التدقيق الرسمي، ما يسمح للمستخدمين أنفسهم بإضافة ملاحظات توضيحية أو سياقية للمنشورات المثيرة للجدل.
وعلل زوكربيرغ هذه الخطوة بأن المدققين المستقلين أظهروا تحيزًا سياسيًا مفرطًا أدى إلى فقدان ثقة المستخدمين بدلاً من تعزيزها، كما أعلن أن فرق مراقبة المحتوى ستُنقل من كاليفورنيا إلى تكساس، حيث توجد، على حد قوله، مخاوف أقل بشأن تحيز هذه الفرق.
هذه القرارات تأتي في ظل تغييرات سياسية وتقنية أوسع، إذ تعهدت ميتا بإزالة العديد من القيود حول قضايا مثل الهجرة، والعمل مع إدارة ترامب لمواجهة ما وصفه زوكربيرغ بمحاولات الحكومات في العالم لفرض رقابة متزايدة على الشركات الأميركية.
