منحت السلطة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ترخيصًا جديدًا لتعدين الذهب لشركة نوردغولد الروسية، وفقًا لمحضر اجتماع لمجلس الوزراء اطلعت عليه وكالة فرانس برس يوم الجمعة.
يمثل إنتاج الذهب في بوركينا فاسو، التي تقترب أكثر من روسيا دبلوماسيًا وعسكريًا، نحو 14 في المئة من إيرادات الدولة، وفقًا للأرقام الرسمية.
وجاء في محضر الحكومة «اعتمد مجلس الوزراء مرسومًا يمنح ترخيصًا صناعيًا لتعدين الذهب في منجم كبير يُدعى نيو لشركة نوردغولد نيو»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، يغطي الترخيص مساحة قدرها 52.8 كيلومتر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الإنتاج 20.2 طن من الذهب خلال ثماني سنوات، بحسب المحضر.
ويُقدر أن يسهم المشروع بمبلغ 51 مليار فرنك إفريقي، أو 88.7 مليون دولار، في خزينة الدولة، مع تخصيص سبع مليارات فرنك (12.2 مليون دولار) لصندوق تطوير التعدين، وفقًا للوثيقة.
أضاف المحضر «سيوفر المشروع 204 وظائف، من بينها 75 وظيفة مباشرة و129 وظيفة غير مباشرة».
أصبح الذهب في السنوات العشر الماضية السلعة التصديرية الرئيسية لبوركينا فاسو، متفوقًا على القطن، مع إنتاج سنوي يقارب 70 طناً من خلال 17 منجمًا، ومنذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من عنف الجماعات المتطرفة. وتدير البلاد قيادة عسكرية منذ سبتمبر 2022.
وكانت الحكومة العسكرية قد منحت بالفعل شركة نوردغولد تصريح تشغيل لموقع ييميوغو، الذي يغطي مساحة 31.4 كيلومتر مربع بإنتاج متوقع يبلغ 2.53 طن من الذهب.
في بداية هذا العام، انسحبت بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمة الكتلة بفشلها في محاربة الجماعات المتطرفة.
وشكلت الدول الثلاث تحالف دول الساحل، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومقتربة أكثر من روسيا.
وقد أبرمت موسكو اتفاقيات دفاع مع هذا التحالف، كما تتعاون معهم في مجالي الطاقة والتعدين.
