وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطار عمل لإدارة المفاوضات مع الشركاء التجاريين الذين يسارعون لإبرام اتفاقات تتيح لهم تفادي الزيادات المرتقبة في الرسوم الجمركية، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بحسب “الشرق”، أن المفاوضين الأمريكيين سيعتمدون نموذجاً موحداً يتناول مجالات القلق المشتركة لتوجيه النقاشات، من بينها الرسوم الجمركية، الحواجز غير الجمركية، التجارة الرقمية، الأمن الاقتصادي، والمصالح التجارية.
وستستضيف الولايات المتحدة مفاوضين من عدد محدود من الدول أسبوعيًا، سعيًا لتنظيم تدفق الوفود الحكومية والتكتلات الاقتصادية الساعية للحصول على إعفاءات قبل حلول الموعد النهائي المحدد في منتصف يوليو المقبل. وأشارت المصادر إلى أن الإطار قد يخضع للتعديل، مع إمكانية طرح قضايا إضافية حسب خصوصية كل دولة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تفاصيل المخطط، موضحة أن الولايات المتحدة تخطط لعقد محادثات مع نحو 18 دولة، بمعدل ست دول أسبوعيًا على مدار ثلاثة أسابيع، ضمن جدول زمني دوري.
وفي بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، أوضح أن العمل يجري وفق “إطار منظم وصارم”، مع التحرك بسرعة مع الشركاء الراغبين. وأضاف البيان أن الرئيس ترمب والممثل التجاري الأمريكي حددوا بوضوح أهداف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المكتب تلقى “عشرات المقترحات الجادة والمهمة” من دول تسعى إلى تحقيق تجارة عادلة ومتوازنة مع الولايات المتحدة.
يهدف هذا الجهد إلى توفير قدر أكبر من الوضوح لعملية أربكت الأسواق المالية، ودعت الشركاء التجاريين الرئيسيين للتساؤل عن توجهات واشنطن ومطالبها الحقيقية.
وكان ترمب قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على نحو 60 دولة، لكنه علق تنفيذها لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة المجال أمام المفاوضات، مع إبقاء حد أدنى للرسوم بنسبة 10% خلال فترة التفاوض. وتسبب ذلك في تدفق الوفود الأجنبية على واشنطن للتوصل إلى اتفاقات.
وقد أجرت وفود من كوريا الجنوبية محادثات في هذا السياق، فيما أكد ترمب للصحافيين أن الاتفاق مع اليابان “قريب جدًا” من التحقق.
