تستهدف قناة السويس إبرام شراكات مع عدد من الدول الأفريقية في مجال بناء وإصلاح الموانئ، وفق ما أعلنه رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في مقابلة مع قناة “الشرق”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القناة لتعزيز مكانتها كمصدر حيوي للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، الذي تبلغ قيمته نحو 380 مليار دولار، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مع تراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
ربيع أوضح أن هناك تعاونًا قائمًا بالفعل مع السعودية والأردن في مشروعات بناء الأرصفة البحرية وإصلاح اللانشات، في إطار توسع قناة السويس في شراكاتها الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى أن القناة تسعى لاستعادة نحو 70% من أعداد السفن التي عبرتها خلال عام 2023، بما يعادل نحو 18,500 سفينة خلال العام الجاري، بحسب تقديرات “الشرق”.
شهدت القناة انخفاضًا حادًا في حركة الملاحة، حيث تراجع عدد السفن العابرة إلى 13,200 سفينة خلال عام 2024، مقارنةً بـ26,400 سفينة بين يناير وديسمبر 2023. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال العام الماضي، محققة 3.9 مليار دولار فقط، مقابل 10.2 مليار دولار في 2023، وذلك على خلفية توجه العديد من السفن إلى مسار رأس الرجاء الصالح تفاديًا لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
القناة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها نتيجة التوترات الجيوسياسية. وأكد ربيع أن تأثير الحرب التجارية على القناة لا يزال مبكرًا للحديث عنه، موضحًا أن اضطرابات البحر الأحمر تمثل العامل الأكبر الذي يعيق حركة الملاحة حاليًا، بالرغم من توقف هجمات الحوثيين منذ نهاية عام 2024.
واصلت إيرادات القناة تأثرها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 904 ملايين دولار، كما تراجعت بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، الذي شهد اندلاع الحرب على غزة أواخره.
انتعشت الآمال بعودة شركات الملاحة العالمية لاستخدام القناة عقب الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحماس مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عودة تدريجية لبعض الخطوط الملاحية، إلا أن هذه الآمال تراجعت مع استئناف إسرائيل لهجماتها على قطاع غزة في 18 مارس، مما ألقى بظلال من الضبابية على أداء قناة السويس خلال الفترات المقبلة.
