تراجع نشاط الأعمال في القطاع الخاص الألماني خلال شهر أبريل نيسان، متأثراً بضعف قطاع الخدمات والغموض المحيط بالتجارة، وذلك رغم إظهار قطاع التصنيع بعض الصمود، بحسب ما أظهره مسح نُشر اليوم الأربعاء.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا –الصادر عن بنك «إتش سي أو بي» والمُعدّ من قبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»– انخفض إلى 49.7 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.3 نقطة في مارس آذار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول، ليعود بذلك إلى ما دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وكان محلّلون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن يسجّل المؤشر قراءة عند 50.4 نقطة.
وقد كان التراجع مدفوعا بشكل رئيسي بضعف قطاع الخدمات، الذي شهد انكماشا في نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ فبراير شباط 2024، ليسجل 48.8 نقطة.
في المقابل، سجّل الإنتاج الصناعي نموًا للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، ليبلغ 51.6 نقطة، كما شهدت الطلبيات الجديدة نموًا طفيفًا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى تقديم توقيت الطلبات وتكديس المخزونات.
ومع ذلك، تراجع المؤشر العام لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 48.0 نقطة مقارنة بـ48.3 نقطة في مارس آذار.
وقال سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «هامبورغ كوميرشال بنك»: «يمكن القول إن نموذج النمو الألماني القائم على التصدير يواجه تحديات جدّية، لكن السياسة الجمركية الأميركية لم تتسبّب حتى الآن في تراجع حاد في القطاع الصناعي».
تعاني الشركات من تداعيات حالة عدم اليقين التي أثارها إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ومن المقرّر أن تقوم الحكومة الألمانية بمراجعة توقعاتها الاقتصادية مجدّدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد به مصدر لوكالة «رويترز»، مشيراً إلى أنّها تتجه للتنبؤ بحالة من الركود الاقتصادي خلال عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش.
