البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار الروبية -

ثبت البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في مسعى للحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية وسط حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التوترات التجارية.

أبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، المعروف باسم «معدل BI»، دون تغيير عند 5.75 بالمئة، كما توقع جميع المحللين، باستثناء اثنين، من أصل 26 شاركوا في استطلاع أجرته رويترز، كما ثبت البنك سعرَي فائدته الآخرين دون تغيير.

كانت الروبية قد سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، وتراجعت سوق الأسهم بشكل حاد بسبب تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من الدول من بينها إندونيسيا، إلا أن الأسواق تعافت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميدًا للتعريفات لمدة 90 يومًا.

وقال البنك المركزي، الذي يسعى إلى التوازن بين حالة عدم اليقين في الأسواق والمخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إن السياسات الجمركية الأميركية ورد الصين عليها قد زادت من حدة حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

وأوضح محافظ البنك، بيري وارجيو، أن قرار تثبيت سعر الفائدة يتماشى مع الجهود الرامية إلى حماية استقرار الروبية، في حين يواصل البنك تقييم فرص خفض الفائدة في المستقبل.

وبعد صدور القرار، ارتفعت الروبية بشكل طفيف إلى 16,860 مقابل الدولار، مقارنة بـ16,880 قبل الإعلان.

وأشار البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي هذا العام لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من المرجح أن يكون أقل قليلاً من منتصف النطاق التقديري البالغ ما بين 4.7 إلى 5.5 بالمئة.

وأرسلت إندونيسيا وفدًا إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وقالت وزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، إن استمرار الولايات المتحدة في تطبيق رسوم بنسبة 32 بالمئة على الصادرات الإندونيسية قد يخفض إمكانات النمو بنسبة تتراوح بين 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التأثير المباشر للرسوم الأميركية على الاقتصاد الإندونيسي قد لا يكون كبيرًا مثل التأثير على بعض الدول الأخرى، لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني نتيجة للحرب التجارية قد يضر بإندونيسيا بدرجة أكبر، باعتبار الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار.

وكان البنك المركزي قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة، مستندًا إلى انخفاض معدلات التضخم، فقد بقي معدل التضخم السنوي دون النطاق المستهدف البالغ 1.5 إلى 3.5 بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ بلغ في مارس آذار 1.03 بالمئة.