أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت المصلحة أن السكر لا يزال ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، ولا يوجد أي تعديل في هذا الشأن.
وشددت على أن مشروع الموازنة الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، لا يتضمن أي بند ينص على فرض ضريبة على السكر، مؤكدة أن ما يتم تداوله إعلاميًا في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة.
وناشدت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار أو معلومات.
