كشفت بيانات جديدة عن الاقتصاد الأميركي عن تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياته في 16 شهراً خلال أبريل/ نيسان، وزادت أسعار السلع والخدمات في ظل حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية من حدوث ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وضع صعب.
وقالت S&P Global، يوم الأربعاء، إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في أميركا، تراجع إلى 51.2 نقطة خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك بعد أن سجل في قراءة مارس/ آذار النهائية 53.5 نقطة.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وذكر استطلاع S&P Global أن سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها آثار سلبية على السياحة وصادرات السلع، بحسب وكالة رويترز.
وترددت الشركات الأميركية كذلك في التوظيف، وهو ما أرجعته S&P Global إلى “المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة”، كما انخفضت الثقة فيما يتعلق بظروف العمل خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وكشفت البيانات كذلك عن زيادة طلبيات التصنيع، لكن تأثير ذلك الارتفاع تلاشى مع تراجع الصادرات بسبب السياسات التجارية.
وزاد مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى خلال 13 شهرًا عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في الشهر الماضي، مدفوعًا غالبًا بشركات التصنيع.
وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة خلال أبريل مقابل 51.5 نقطة خلال شهر مارس/ آذار.
