خفضت الحكومة الألمانية توقّعاتها للنمو خلال عام 2025 من 0.3 في المئة إلى صفر، ما يعني دخول أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الركود الفعلي، وفق ما نقلته صحيفة «هاندلزبلات» الألمانية عن مصادر حكومية مطلعة.
كما قلّصت الحكومة توقعاتها لنمو 2026 إلى 1 في المئة فقط، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.1 في المئة في يناير كانون الثاني الماضي، ما يُشير إلى أن الآفاق الاقتصادية لا تزال محدودة حتى على المدى المتوسط.
ويُعد الاقتصاد الألماني الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي لم يحقق نموًا خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من بينها الصلب والألومنيوم والسيارات، بات احتمال تكرار هذا الأداء السلبي للعام الثالث على التوالي واردًا للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا الحديث.
نقلت مصادر حكومية للصحيفة أن حالة «عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد في ظل الرسوم الأميركية» كانت العامل الأبرز وراء مراجعة التوقعات، وسط تصاعد المخاوف من تأثيرات سلبية على قطاع الصناعة والصادرات، الذي يشكل العمود الفقري للنمو الألماني.
يأتي هذا فيما خفّضت مراكز الأبحاث الاقتصادية في ألمانيا، في وقت سابق من الشهر، تقديراتها للنمو في 2025 من 0.8 في المئة إلى 0.1 في المئة فقط، وذلك استنادًا إلى التأثير الأولي للرسوم الجمركية الأميركية.
منذ جائحة كورونا، يعاني الاقتصاد الألماني من سلسلة صدمات متتالية، بدأت بأزمات الطاقة، مرورًا بتباطؤ الطلب العالمي، وصولاً إلى أزمة سلاسل التوريد والتوترات التجارية مع أميركا والصين.
ومع دخول سياسات الفائدة المرتفعة حيّز التنفيذ، بات من الصعب تحفيز الطلب المحلي بما يكفي لتعويض ضعف الصادرات، ورغم محاولات الحكومة تعزيز الاستثمار والإنفاق، فإن التأثير لا يزال محدودًا، ما يثير تساؤلات حول قدرة برلين على كسر حلقة الركود خلال السنوات المقبلة.
