أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز يوم الثلاثاء، عن تسجيل أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزخم كبير في قطاع التحليلات وارتفاع في إصدارات السندات.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، خفّضت الوكالة توقعاتها السنوية، محذرة من التأثير المحتمل لتقلبات السوق المستمرة، ما دفع سهم موديز للانخفاض بنسبة اثنين في المئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد الإعلان عن خفض توقعات الأرباح.
وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تغير السياسات التجارية الأميركية، والتي دفعت العديد من الشركات إلى التريث في إصدار الديون الجديدة.
وتُعتبر نتائج موديز مرآة تعكس حركة أسواق السندات، نظرًا لدورها الواسع في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات، ما يجعلها مؤشرًا مهماً للمستثمرين والمتداولين المهتمين بتوجهات سوق الديون.
وأوضحت الوكالة أنها تتوقع الآن أرباحًا تتراوح بين 13.25 و14 دولارًا للسهم الواحد لعام 2025، مستثنية التكاليف غير المتكررة، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 14 و14.50 دولار للسهم.
وبحسب محللين في بنك «جي بي مورغان»، فإن استمرار التباطؤ الاقتصادي قد ينعكس سلبًا على جميع أنشطة موديز، لا سيما أن قاعدة عملائها تضم كيانات اقتصادية حساسة مثل البنوك وشركات التأمين.
رغم ذلك، شهدت موديز في هذا الربع زيادة بنسبة ثمانية في المئة في الأرباح الصافية، لتصل إلى 625 مليون دولار (3.46 دولار للسهم)، مقارنة بـ577 مليون دولار (3.15 دولار للسهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات وحدة التحليلات إلى 859 مليون دولار، أي بزيادة 8 في المئة، ما عزز استقرار أداء الوكالة، نظرًا لاعتماد هذه الوحدة على الاشتراكات الثابتة بعيدًا عن تقلبات السوق.
كما بلغت إيرادات وحدة خدمات المستثمرين “موديز إنفسيتورس سيرفيس، المسؤولة عن تصنيف السندات، نحو 1.07 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، روب فوبر، «رغم أننا نمرّ بفترة من التقلّب المتزايد، إلا أننا ندير أعمالنا على امتداد الدورات الاقتصادية»، مؤكدا التزام موديز بالاستمرارية والمرونة رغم التحديات.
