سجّلت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إقبالاً قياسيًا من المستثمرين الأجانب في مارس آذار الماضي مع تصاعد المخاوف العالمية من تداعيات رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي واحتمالات الدخول في ركود.
وأظهرت بيانات رابطة متعاملي الأوراق المالية اليابانية أن الأجانب اشتروا نحو 2.18 تريليون ين (ما يعادل 15.49 مليار دولار أميركي) من السندات ذات آجال تتجاوز 10 سنوات، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء السلسلة الإحصائية في أبريل نيسان 2004، وفق رويترز.
في المقابل، قام عدد من شركات التأمين اليابانية ببيع ما قيمته 645.8 مليار ين من السندات فائقة الطول، في إطار إعادة هيكلة محافظها مع نهاية السنة المالية اليابانية، بحسب شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في ميتسوهو للأوراق المالية.
وأوضح أوموري أن تراجع التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ظل البيئة التجارية العالمية غير المؤكدة جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أدوات استثمار آمنة وعوائد مستقرة.
شهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا تذبذبًا حادًا خلال مارس آذار وأوائل أبريل نيسان، إذ انخفض العائد إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول عند 2.195 في المئة في 7 أبريل نيسان، ثم ارتفع بسرعة ليصل إلى 2.845 في المئة بعد أسبوع فقط، مسجلاً أعلى مستوى خلال عقدين.
وخلال شهر مارس آذار وحده، ارتفعت عوائد السندات بـ17 نقطة أساس لتستقر عند 2.52 في المئة، بعد أن بلغت ذروتها المؤقتة عند 2.63 في المئة في منتصف الشهر، قبل أن تبدأ بالتراجع مع تصاعد تقلبات الأسواق المالية العالمية.
