تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تقرير هيئة الدواء – والذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء – استعرض الإجراءات الاحترازية لضمان توافر المستحضرات الطبية المختلفة، والمتابعة الدورية لتأمين احتياجات السوق بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالصيدليات.
وأشار التقرير إلى المتابعة المستمرة للمستحضرات الاستراتيجية من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائلها ومثائلها، لتفادي حدوث أي نقص، بالإضافة إلى متابعة التزام الشركات بخطط الإنتاج المعتمدة، والتأكيد على أهمية وجود مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الهامة.
وأضاف أن هيئة الدواء تقوم برصد يومي لحركة سوق الدواء من خلال بيانات محدثة باستمرار، لضبط الكميات المتوفرة، ورصد أي تحديات قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، مع ضمان توزيع عادل للأدوية على مختلف المحافظات لتفادي التكدس أو النقص.
وأكد عبدالغفار أن الهيئة تكثف جهودها لمنع تخزين الأدوية الحيوية بشكل غير مبرر، وذلك لضمان وصولها للمريض عند الحاجة، بالتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد في منظومة الرعاية الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم إعداد مشروع “المتسوق السري” لمتابعة صيدليات الإسعاف ورصد أي معوقات، حيث يشمل مرحلتين: الأولى زيارات ميدانية لحصر المشكلات، والثانية تحليل النتائج ورفعها للجهات المختصة.
وأضاف الغمراوي أنه تم التوسع في فروع صيدليات الإسعاف إلى 29 فرعًا على مستوى الجمهورية، مع دمج بعض الفروع مع الصيدليات الأهلية وتوزيع الأدوية عالية الطلب، وتفعيل التوجيه الفوري لتغطية أي نواقص في الأدوية.
وأشار إلى أهمية الاستجابة السريعة للشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 15301 الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة الوطنية، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
