أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن البلاد ستعقد مشاورات تجارية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في العاصمة واشنطن، بناءً على دعوة أميركية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية نتيجة لتصاعد التوترات التجارية.
وسيلتقي وزير المالية الكوري تشوي سانغ-موك، ووزير التجارة آن دوك-غيون، بالممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق رويترز.
وقالت سول إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق لتقليص الرسوم «التبادلية» التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25 في المئة على واردات كوريا الجنوبية، رغم أن تنفيذ هذه الرسوم قد تم تعليقه مؤقتًا.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الحكومة الكورية الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، عن موازنة تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون، أو ما يعادل نحو 8.6 مليار دولار، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية وتراجع الطلب المحلي.
وخصصت الحكومة الكورية 2.1 تريليون وون للتعامل مع مخاطر التجارة، و1.8 تريليون وون لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 4.3 تريليون وون لدعم المؤسسات الصغيرة، و3.2 تريليون وون للاستجابة للكوارث الطبيعية، بعد موجة حرائق غابات اعتبرت الأسوأ في تاريخ البلاد.
أشار البنك المركزي الكوري إلى احتمال خفض سعر الفائدة في مايو أيار المقبل، في ظل «مخاطر كبيرة» تهدد توقعاته للنمو البالغة 1.5 في المئة هذا العام، كما رجح أن يكون الاقتصاد قد انكمش في الربع الأول، مؤكدًا أن الموازنة الإضافية قد تسهم برفع النمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط.
وأكدت وزارة المالية أن 8.1 تريليون وون من الموازنة سيتم تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية إضافية، ما سيرفع العجز المالي إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.8 في المئة، ويزيد الدين العام إلى 48.4 في المئة.
تخضع الخطة الجديدة لموافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليسارية، والتي كانت قد طالبت بموازنة تكميلية أكبر تصل إلى 35 تريليون وون، وكان رفض البرلمان تمرير الموازنة الأصلية سببًا مباشرًا في إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية، ما أدى إلى أزمة دستورية كبرى انتهت بعزله من المنصب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية في 3 يونيو حزيران المقبل، وسط ترقب حذر لمستقبل السياسات الاقتصادية في البلاد، والتوازن المطلوب بين التوسع المالي والاستقرار النقدي في مواجهة الضغوط الدولية.
