أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الإمارات منذ تأسيسها جعلت منها جسرًا حيويًا بين الشرق والغرب ومركزًا عالميًا لحركة التجارة ورؤوس الأموال.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، استشهد نائب رئيس دولة الإمارات بتقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، الذي أشار إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارات بلغ 5.23 تريليون درهم في عام 2024، محققة فائضاً تجارياً يتجاوز 490 مليار درهم.
وأوضح أن صادرات الخدمات بلغت 650 مليار درهم خلال العام، منها 191 مليار درهم في صورة خدمات رقمية، ما يمثل نحو 30 في المئة من إجمالي صادرات الخدمات، ويعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقوة قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
كما بلغت صادرات السلع 2.2 تريليون درهم، محققة نموًا بنسبة 6 في المئة على عام 2023، ما يجعل الإمارات مسؤولة عن 41 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المكتسبات الاقتصادية سيُحافظ عليها وتُعزز بمتابعة مباشرة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشددًا على أن الريادة ستبقى حليفة الإمارات طالما استمرت في نهج تحرير التجارة وبناء الجسور الاقتصادية مع العالم.
وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية كبرى، تبرز تجربة الإمارات كنموذج ناجح للتنمية القائمة على الانفتاح، والتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز من مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية–أبريل 2025 الضوء على أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التجارة الدولية خلال عام 2024، مشيرًا إلى استمرار الزخم الإيجابي في التجارة السلعية والخدمات، خاصة في دول الخليج.
وسجلت صادرات الشرق الأوسط نموًا بنسبة 5.3 في المئة خلال عام 2024، مقارنة بـ5.0 في المئة في 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.3 في المئة، بعد أن قفزت بنسبة 15 في المئة في العام السابق.
كما أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نما بنسبة 3.2 في المئة خلال 2024، مع توقعات بتحسنه إلى 3.5 في المئة في عام 2025، ما يعكس قدرة اقتصادات الشرق الأوسط على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية، وتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى.
وتربعت الإمارات على رأس قائمة الدول العربية في صادرات الخدمات الرقمية، محتلة المرتبة 21 عالميًا، بإجمالي صادرات بلغ 52 مليار دولار، تمثل 1.1 في المئة من السوق العالمي.
كما جاءت قطر في المرتبة 27 عالميًا بـ30 مليار دولار رغم تراجع طفيف بنسبة 2 في المئة، ومصر في المرتبة 28 بـ27 مليار دولار بانخفاض بنحو 16 في المئة، بينما حقق المغرب نموًا بنسبة 9 في المئة واحتل المرتبة 29 عالميًا بقيمة صادرات مماثلة.
ورغم اشتداد التوترات التجارية على الساحة الدولية، توقع التقرير أن يتأثر الشرق الأوسط بشكل محدود مقارنة بمناطق أخرى، إذ قد يخسر 0.1 نقطة مئوية فقط من معدل نمو التجارة في سيناريو تصاعد الحروب التجارية.
تعكس هذه الأرقام تحولاً في دور المنطقة العربية، من كونها مزودًا للطاقة فقط، إلى لاعب نشط في التجارة الرقمية والخدمات عالية القيمة، وتؤكد البيانات أن التنويع الاقتصادي، خاصة في الإمارات والمغرب ومصر، بدأ يُترجم إلى تأثير ملموس على خريطة التجارة العالمية.
