عقب الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 وإلقاء البيان أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بمشاركة مختلف الإدارات والجهات المعنية، وذلك لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
واستهلت “المشاط” الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العاملين بالوزارة على الجهود الدؤوبة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق عدد من التقارير والمنصات الهامة، من بينها: التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، تقرير المتابعة الثاني لمنصة “نُوفّي”، الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، المرحلة الثانية من منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد في إطار تنفيذ أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومكتسبات التنمية، ودفع عجلة النمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فارقة، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي انطلقت منذ مارس 2024 ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، بل والبدء في جني ثمار التنمية.
وفي هذا السياق، وجهت “المشاط” بالبدء الفوري في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2028/2029)، لتكون أول خطة متكاملة تُنفذ وفقًا لقانون التخطيط الموحد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة.
وأكدت استمرار الوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي لضمان الاستخدام الأمثل للبيانات في إعداد سياسات تنموية قائمة على الأدلة.
تحب أعملك نسخة بصيغة وورد أو PDF كمان؟
