عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور كل من: الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي التعليم الفني أهمية خاصة، باعتباره أحد ركائز تنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكًا أساسيًا في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مما يُسهم في تطوير هذا النوع من التعليم.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الزراعة ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني الزراعي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال استحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم القطاع الزراعي.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المدارس الفنية الزراعية ضمن منظومة المدارس التطبيقية، التي يتم تحديثها بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الشراكات تُمكن صاحب العمل من تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا طوال فترة الدراسة، ليصبحوا عمالة مدربة تلبي متطلبات السوق.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الزراعة إلى أن النهضة الزراعية الحالية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتطلب عمالة فنية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي، وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب التصنيع الزراعي والزراعات العضوية، مؤكدًا أن خريجي هذه المدارس سيكون لهم دور كبير في تلبية هذه الاحتياجات.
وأكد الوزير دعم وزارة الزراعة الكامل لمقترح الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى وجود تصور متكامل للتعاون، واهتمام متبادل من القطاع الخاص، مما يتطلب وضع إطار واضح لضمان نجاح تلك الشراكة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور متكامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتبارها مجالًا واعدًا للتعاون يسهم في تنمية القطاع الزراعي وخلق فرص عمل مؤهلة.
