عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تصدر نحو 10 آلاف قرار علاج يوميًا، مع مناقشة ضوابط وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية لتطوير آلية العمل، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة للعاملين، والتوسع في الخدمات الطبية، وتحديث البنية التحتية والأجهزة، إضافة إلى تفعيل التكامل الرقمي الكامل بين المجالس الطبية والجهات الصحية المعنية.
كما ناقش الاجتماع إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن المنظومة، ودعم التحول الرقمي الكامل، وإعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية مع تمكين الاستشاريين من التوقيع الإلكتروني لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتوحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وتناول الاجتماع أيضاً مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، والتوسع في القوى البشرية بزيادة عدد الأطباء، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع توجيه الوزير بسرعة تذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من قاعدة بيانات المنظومة، لتحسين حوكمة البيانات والمساهمة في تطوير الخرائط الصحية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمستحقين، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
