توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بمراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن المراجعة الثالثة للبرنامج قد أظهرت نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة التي شهدها الأردن في 2024 بسبب النزاعات الإقليمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى توفير مبلغ قدره 130 مليون دولار، وهو جزء من الدعم المالي المتفق عليه سابقًا والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
وتشهد الأردن حاليًا نموًا اقتصاديًا تدريجيًا، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، بعد أن شهد تباطؤًا طفيفًا في 2024 نتيجة لتأثيرات النزاعات في غزة ولبنان.
وبالرغم من التحديات، حافظ الأردن على استقرار التضخم بمعدل يقارب 2%، بينما ظلت السياسات النقدية للمصرف المركزي قوية بفضل ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي مجموعة من المبادرات الهيكلية، حيث تركز السلطات الأردنية على تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وتوليد المزيد من فرص العمل، خاصةً في قطاعات الشباب والنساء. كما تشدد الحكومة على تحسين مستوى الخدمات العامة، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة الخاصة بالضرائب والجمارك.
وفي إطار تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي، تواصل الحكومة التركيز على قطاعين حيويين؛ وهما قطاع المياه والكهرباء، حيث يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي على ترتيبات تمويلية إضافية في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” لمواجهة تحديات القطاعين، وتعزيز قدرة الأردن على التصدي للطوارئ الصحية المستقبلية.
ويُتوقع الصندوق أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز النمو المستدام في السنوات القادمة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الحيوي.
