أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية تؤكد هذا التحسن، حيث ارتفع معدل النمو من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع معدل التضخم من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس 2025.
وخلال لقائه بسفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أشار كجوك إلى أن الصادرات غير البترولية نمت بنسبة 33٪، بإيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض العجز الكلي إلى 6.3٪ من الناتج المحلي. وأضاف أن وزارة المالية قدمت تسهيلات وحوافز أسفرت عن أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، بفضل بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 82٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما حققت القطاعات الإنتاجية معدلات نمو ملحوظة، منها:
- السياحة: 13.1٪
- الصناعات التحويلية: 12.4٪
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 15.1٪
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.
وأكد أن الموازنة الجديدة (2025/2026) تقوم على ثلاث ركائز: النمو، الاستقرار، والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على استعداد الحكومة للعمل المشترك لتذليل أية تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، في إطار سياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقراره.
