في أعقاب الإعلانات والمقترحات السابقة لمواجهة هيمنة الصين في قطاعي النقل البحري وبناء السفن، وضع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) خططًا لفرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية.
في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسعى إدارة ترامب مجددًا لإنعاش قطاع النقل البحري وبناء السفن الأمريكي، مع الحد من هيمنة الصين، من خلال إجراءات مُستهدفة على مرحلتين كُشف عنها في 17 أبريل.
ووفقًا لبيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، تأتي هذه الإجراءات ردًا على تحقيق المادة 301 في استهداف الصين لقطاعات النقل البحري واللوجستيات وبناء السفن للهيمنة، والذي خلص إلى أن “أفعال الصين وسياساتها وممارساتها غير معقولة وتُثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تُقيدها”.
زعم مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن “هذه الإجراءات التجاوبية ستُثبط استخدام الشحن الصيني والسفن الصينية الصنع، مما يُتيح للصين فرصة تغيير تصرفاتها وسياساتها وممارساتها، ويُرسل إشارة طلب مُلحة على السفن الأمريكية الصنع”.
وكما هو موضح، ستُطبق هذه الإجراءات على مرحلتين خلال “فترة زمنية معقولة” تُتيح للشركات التكيف. خلال أول 180 يومًا، ستُحدد الرسوم المطبقة عند الصفر.
بعد انقضاء فترة الـ 180 يومًا، ستدخل المرحلة الأولى من الإجراءات حيز التنفيذ برسوم على مالكي ومشغلي السفن الصينيين بناءً على الحمولة الصافية لكل رحلة أمريكية، وتزداد تدريجيًا على مدار السنوات التالية. ستبدأ الرسوم من 50 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد خلال 180 يومًا، وتزداد بمقدار 30 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد سنويًا على مدار السنوات الثلاث التالية.
تشمل هذه المرحلة أيضًا رسومًا على مشغلي السفن الصينية الصنع، بناءً على الحمولة الصافية أو الحاويات، وتزداد تدريجيًا على مدار السنوات التالية، حيث تبدأ الرسوم من 18 دولارًا أمريكيًا للطن أو 120 دولارًا أمريكيًا للحاوية خلال 180 يومًا، وتزداد بمقدار 5 دولارات أمريكية للطن سنويًا، أو بنفس النسبة السنوية للحاوية (على سبيل المثال، في السنة الثانية، إلى 154 دولارًا أمريكيًا للحاوية)، على مدار السنوات الثلاث التالية.
تتضمن الإجراءات تحفيز سفن نقل السيارات الأمريكية الصنع، برسوم على سفن نقل السيارات الأجنبية الصنع بناءً على سعتها، حيث تبدأ الرسوم من 150 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مكافئة للسيارات (CEU) من سعة السفينة غير الأمريكية الصنع الداخلة خلال 180 يومًا.
ستشمل إجراءات المرحلة الثانية، التي لن تبدأ قبل ثلاث سنوات، قيودًا محدودة على نقل الغاز الطبيعي المسال عبر السفن الأجنبية بهدف تحفيز سفن الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الصنع. وأشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن هذه القيود ستزداد تدريجيًا على مدار 22 عامًا.
في حين تُمضي إدارة ترامب قُدمًا في الوفاء بوعدها وفرض رسوم جمركية على السفن الصينية، فإن الإجراءات المُقترحة أقل صرامة من الإجراءات المُقترحة في البداية لفرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على السفن الصينية الصنع التي تدخل الموانئ الأمريكية.
للتذكير، واجه الاقتراح الأولي ردود فعل عنيفة من قطاع الصناعة، مما أثار مخاوف من أن تُفاقم هذه الرسوم التضخم بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية، وتُعرّض الوظائف للخطر، وتُلحق ضررًا “غير متناسب” بالمزارعين الأمريكيين وغيرهم من المُصدّرين.
ستُطبّق الإجراءات الجديدة رسومًا على مُشغّلي ومالكي السفن الصينيين والسفن الصينية الصنع لكل رحلة أمريكية، وليس لكل ميناء. ولن تُفرض هذه الرسوم على أي سفينة أكثر من خمس مرات سنويًا.
علاوة على ذلك، لن تُفرض رسومٌ مُتراكمة، ما يعني فرض رسمٍ واحدٍ فقط لكل رحلةٍ أمريكية، وفقًا لما أوضحه مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، عند إثبات طلب سفينةٍ أمريكية الصنع، تُعلّق الرسوم أو القيود المفروضة على سفينةٍ مُكافئةٍ غير أمريكية الصنع لمدةٍ تصل إلى ثلاث سنوات.
وكما هو مُفهوم، تُعفى الرسوم المفروضة على السفن الصينية الصنع من رسوم الشحن في منطقة البحيرات العظمى أو منطقة البحر الكاريبي، أو الشحن من وإلى الأراضي الأمريكية، أو صادرات السلع السائبة على السفن التي تصل إلى الولايات المتحدة فارغة.
وقال جيميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي: “تُعدّ السفن والشحن أمرًا حيويًا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة”. وأضاف: “ستبدأ إجراءات إدارة ترامب في عكس الهيمنة الصينية، ومعالجة التهديدات التي تُواجه سلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلبٍ على السفن الأمريكية الصنع”.
ويأتي هذا الإعلان الأخير بعد وقتٍ قصير من إصدار دونالد ترامب الأمر التنفيذي “باستعادة الهيمنة البحرية الأمريكية”.
في 9 أبريل، وقّع الرئيس الأمريكي “أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا”، يقضي بوضع خطة عمل بحرية (MAP) من المتوقع أن تُقدّم استراتيجيةً تتضمن إجراءاتٍ مُحدّدة لاستعادة وتعزيز مرونة القطاع البحري الأمريكي.
