تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2025 الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن زخم قوي في السوق العقاري بدولة الإمارات، حيث شهدت كل من دبي وأبوظبي انطلاقة قوية للعام، وإن كانت لأسباب مختلفة.
سجلت دبي مستويات تاريخية من حيث عدد المعاملات العقارية وقيمتها، محققةً بذلك أقوى أداء لها في ربع أول منذ أكثر من عقد، فقد تم تسجيل 45,474 صفقة بلغت قيمتها 142.7 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نموًا بنسبة 22 بالمئة في عدد المعاملات و30 بالمئة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النشاط القياسي في مبيعات العقارات على الخريطة والمعاملات في سوق العقارات الجاهزة.
وقد شكلت مبيعات العقارات على الخارطة 56 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات في دبي، حيث بلغ عددها 25,440 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 24 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار درهم، مقارنة بـ44.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
أما سوق العقارات الجاهزة، فقد سجلت بدورها أداءً لافتًا، مع 20,034 صفقة بلغت قيمتها 87.5 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 21 بالمئة في عدد المعاملات و34 بالمئة في القيمة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله على الإطلاق لهذا القطاع.
وتعكس هذه الأرقام في دبي طلبًا مستدامًا من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ويبدو أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك، بدعم من ارتفاع أسعار الإيجارات، أسهم في دفع المزيد من السكان نحو استكشاف فرص التملك العقاري.
وفي الوقت نفسه، شهدت أبوظبي ارتفاعًا في سوق العقارات الجاهزة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9 بالمئة في عدد المعاملات، وزيادة في القيمة بلغت 75 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بصفقات تجارية كبيرة وطلب متزايد على الوحدات السكنية الجاهزة.
وقد ارتفعت المعاملات السكنية الجاهزة بنسبة 5 بالمئة من حيث العدد، و33 بالمئة من حيث القيمة، ما يشير إلى تفضيل متنامٍ لدى المشترين للعقارات الجاهزة القابلة للسكن الفوري.
قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: «شهد هذا العام انطلاقة قوية، لا سيما في دبي، حيث لا تزال ثقة المستثمرين في ارتفاع مستمر بشأن فرص النمو طويلة الأمد، أما في أبوظبي، فإننا نلاحظ تغيّرًا في سلوك المشترين يعكس اهتمامًا متزايدًا بالعقارات الجاهزة عالية الجودة والمناسبة للانتقال الفوري، ومن منظور دولي، فإن التحولات في السياسات العالمية وتراجع قيمة الدولار يسهمان في تعزيز الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار العقاري في دولة الإمارات».
وأضاف: «بصورة عامة، تواصل السوق العقارية في دولة الإمارات تأكيد مكانته كنظام بيئي موحّد، موثوق، وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، بدعم من مبادرات ريادية مثل «تحالف دبي العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك، والذي يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص».
وتابع: «وبالتوازي، تُسهم الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والرامية إلى ربط سجل العقارات في الإمارة بتقنيات ترميز الأصول العقارية، في تمكين الملكية الجزئية للعقارات، ما يُعد خطوة محورية نحو إتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول سوق دبي العقاري، وتُسهم هذه التطورات مجتمعة في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً، وشمولية، وجاذبية للاستثمار».
