مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين.
ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025.
كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.
فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أميركية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة إلى جانب رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم.
وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024.
مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
