أعلنت وزيرة المالية في نيوزيلندا، نيكولا ويليس، اليوم الأربعاء، أن الميزانية التشغيلية للبنك المركزي سيتم خفضها بنحو 25 بالمئة في العام المالي القادم، لتُحدد عند نحو 150 مليون دولار نيوزيلندي (ما يعادل 88.50 مليون دولار أميركي) سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب اتفاق تمويل البنك الاحتياطي النيوزيلندي، سيحصل البنك على 750 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 443 مليون دولار أميركي) كنفقات تشغيلية إجمالية للفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2030.
وقالت ويليس في بيان إن التخصيص يعادل متوسط ميزانية تشغيل سنوية يبلغ 150 مليون دولار نيوزيلندي، انخفاضًا من 200 مليون دولار في العام المالي الحالي.
قالت وزيرة المالية النيوزيلندية، نيكولا ويليس، إن «الاتفاق الجديد سيضمن أن يمتلك البنك الاحتياطي الموارد الكافية للوفاء بمسؤولياته القانونية، مع تعزيز الكفاءة في التكاليف».
وأضافت أن مجلس إدارة البنك الاحتياطي ووزارة الخزانة يرون أن حدود الإنفاق الجديدة «مناسبة».
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التخفيضات الكبيرة التي نفذتها الحكومة المحافظة في القطاع العام منذ توليها الحكم في نهاية عام 2023، ضمن مساعيها لإعادة الموازنة العامة إلى الفائض.
وكشف بيان حكومي مرفق بالإعلان أن وزارة الخزانة راجعت طلب تمويل البنك المركزي البالغ 1.03 مليار دولار نيوزيلندي لفترة السنوات الخمس، وخلصت إلى أنه «لا يوفر قيمة جيدة مقابل المال».
ومنذ عام 2018، شهد البنك الاحتياطي توسعًا كبيرُا، حيث تضاعف عدد الموظفين تقريبًا ليصل إلى 660 موظفًا في يناير كانون الثاني الماضي، وذلك جزئيًا نتيجة لدوره التنظيمي المتزايد، واحتياجه لتوظيف الكفاءات اللازمة لتطبيق مجموعة من الإصلاحات.
