سجلت الهند عجزًا تجاريًا بلغ 99.2 مليار دولار مع الصين في السنة المالية 2024/2025 المنتهية في مارس آذار، مدفوعًا بارتفاع واردات الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية المعمرة، وفقًا لبيانات التجارة الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.
وارتفعت واردات الهند من الصين في مارس آذار وحده بنسبة تفوق 25 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليار دولار، مدفوعة بالإلكترونيات والبطاريات الكهربائية والخلايا الشمسية، ووصل إجمالي الواردات من الصين خلال 12 شهراً إلى 113.5 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات الهند إلى الصين بنسبة 14.5 في المئة في مارس آذار مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 1.5 مليار دولار، وسجل إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها 14.3 مليار دولار.
تأتي هذه البيانات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا لمعظم زيادات الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الهند، مع فرض زيادات حادة على السلع الصينية، ما أثار مخاوف من أن تقوم الشركات الصينية بإعادة توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة.
وصرح أجاي سريفاستافا، مؤسس «مبادرة التجارة العالمية» في نيودلهي، بأن «هذه الأرقام تمثل جرس إنذار للهند»، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على الواردات يعكس اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الهندي، لا سيما في القطاعات المعتمدة على المكونات المستوردة مثل الإلكترونيات والأدوية والسلع الهندسية.
وأشار إلى أن صادرات الهند إلى الصين في 2024/2025 باتت أقل من مستوياتها في 2013/2014، رغم أن الروبية كانت أقوى بكثير حينها، محذرًا من أن الواردات قد ترتفع بنسبة 20 في المئة إضافية خلال العام المالي الحالي نتيجة تحركات الشركات الصينية للالتفاف على الرسوم الأميركية عبر أسواق ثالثة.
بحسب البيانات الرسمية، احتلت الصين المرتبة الثانية في قائمة شركاء الهند التجاريين خلال 2024/2025، بإجمالي تجارة ثنائية بلغ 127.7 مليار دولار، خلف الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الهندية عن خطة لإنشاء وحدة لمراقبة الواردات الرخيصة القادمة من دول مثل الصين، كما حذرت الشركات من المشاركة في محاولات لتجاوز الرسوم الأميركية عبر الهند.
