تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6% خلال مارس آذار، منخفضًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7%، وفقًا لما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.7% في فترة الاثني عشر شهراً حتى مارس آذار.
وسجّل معدل التضخم في بريطانيا 2.8% خلال فبراير شباط، بعد أن قفز إلى 3% في يناير كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تحظى هذه البيانات باهتمام بالغ من قِبل صُنّاع السياسة في بنك إنكلترا، الذين من المنتظر أن يجتمعوا في الثامن من مايو أيار، وسط توقعات بخفض معدلات الفائدة.
وكان البنك المركزي البريطاني قد أبقى على معدل الفائدة عند 4.5% في اجتماعه السابق خلال مارس آذار، في ظل توقعات بارتفاع التضخم وعدم اليقين المحيط بالنمو الاقتصادي والتجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاءت هذه الأنباء في أعقاب صدور بيانات أظهرت نموًا شهريًا للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في فبراير شباط، ما أعطى بعض الزخم الإيجابي للأسواق.
وتسعى المملكة المتحدة إلى توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، بعدما تمكنت من تجاوز نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه ترامب دون أضرار كبيرة، حيث فُرضت رسوم أساسية نسبتها 10% فقط على وارداتها إلى السوق الأميركية.
ومن المرتقب أن تُدقق الأسواق في بيان السياسة النقدية المقبل لبنك إنكلترا والمقرر صدوره يوم الخميس، لمعرفة تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية في البلاد.
وكان البنك المركزي قد أشار في بيان سابق صدر في مارس آذار إلى أنّ “عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية قد ازداد حدة، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من الرسوم الجمركية، وردّت بعض الحكومات بخطوات مماثلة”.
وأضاف أنّ “الضبابية الجيوسياسية تفاقمت أيضًا، كما ارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية على المستوى العالمي”.
وكان بنك إنكلترا قد حذّر في فبراير شباط من أنّ معدل التضخم قد يرتفع مؤقتاً إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، نتيجة الزيادة المتوقعة في تكاليف الطاقة. كما خفّض في الوقت نفسه توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال 2025 إلى 0.75%.
