استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة نتيجة للإصلاحات الحكومية في السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سيصل إلى 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في 2025/2026، مع استهداف نمو اقتصادي بنسبة 4.5%. كما أشارت إلى زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، لأول مرة، بما يعكس تزايد الدور الفاعل للاستثمار في تحفيز النمو الاقتصادي، مع استمرار ارتفاع الاستثمارات الخاصة التي من المتوقع أن تصل إلى 1.94 تريليون جنيه.
الوزيرة أكدت أن هذا التحسن يتضمن أيضًا نمو الإيرادات السياحية وصافي الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تزايد التحويلات من المصريين العاملين بالخارج. وأضافت أن الحكومة تواصل استراتيجياتها الرامية إلى رفع كفاءة الاستثمار العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
