اتفقت الهند والولايات المتحدة على مواصلة تحرير التجارة، ووقعتا بنودًا مرجعية للجزء الأول من اتفاقية تجارية ثنائية تهدف إلى الوصول إلى 500 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2030.
وستبدأ المناقشات الافتراضية هذا الشهر، ومن المقرر عقد محادثات شخصية في منتصف مايو أيار 2025.
وتدرس الهند تخفيضات في الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية بقيمة 23 مليار دولار في المرحلة الأولية.
ويبلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة حاليًا مع الهند 45.6 مليار دولار.
أعلنت الهند والولايات المتحدة عن توقيع بنود مرجعية للجزء الأول من اتفاقية تجارية ثنائية، مع التزام مشترك بمواصلة تحرير التجارة وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويستهدف الطرفان رفع حجم التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ نحو 200 مليار دولار.
ووفقاً للاتفاقية، من المقرر أن تنطلق المناقشات الافتراضية خلال شهر أبريل نيسان الجاري، على أن تُعقد محادثات شخصية مباشرة في منتصف مايو أيار المقبل، بمشاركة كبار المسؤولين التجاريين من الجانبين.
وتعتزم الحكومة الهندية في المرحلة الأولى دراسة تخفيضات في الرسوم الجمركية على أكثر من 50 في المئة من الواردات الأميركية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 23 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي نيودلهي لتحفيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم النمو الصناعي.
ويُذكر أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الهند، إذ يبلغ العجز التجاري الأميركي حالياً نحو 45.6 مليار دولار، وتسعى واشنطن إلى تقليص هذا العجز من خلال فتح السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والخدمات الأميركية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والزراعة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق التقارب الاستراتيجي المتزايد بين الهند والولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مع الصين، إذ تسعى واشنطن لتعزيز تحالفاتها الاقتصادية مع دول جنوب آسيا، بينما تنظر الهند إلى الولايات المتحدة كشريك رئيسي في مسار التحول الاقتصادي وتعزيز سلاسل التوريد.
ويُتوقع أن تشكّل هذه الاتفاقية، في حال إتمامها، نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع للشركات والمستثمرين في كلا الجانبين.
