أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء أن سوق العمل في بريطانيا بدأ يُظهر إشارات ضعف، في وقت تأثّر فيه التوظيف سلبًا قبيل الزيادة المرتقبة هذا الشهر في ضريبة أصحاب العمل، وذلك رغم استمرار قوة نمو الأجور.
وتراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستواها المسجل قبل جائحة “كوفيد-19” للمرة الأولى منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مايو أيار 2021، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار الماضي.
وأشارت البيانات الأولية التي قدمها أصحاب العمل للسلطات الضريبية إلى أن عدد الموظفين تراجع بمقدار 78 ألف وظيفة في شهر مارس آذار، كما جرى تعديل بيانات فبراير شباط لتُظهر انخفاضًا قدره 8 آلاف وظيفة، مقارنة بتقدير سابق بزيادة تبلغ 21 ألف وظيفة.
ورغم ما أظهرته بعض بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية من تباطؤ في وتيرة التوظيف، إلا أن نمو الأجور لا يزال يسجّل وتيرة قوية، ما يضع بنك إنكلترا أمام معضلة في سياسته النقدية.
ويحاول البنك المركزي تقييم ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل قد بدأت بالتراجع بالقدر الكافي الذي يسمح له بمواصلة خفض معدلات الفائدة. كما يُراقب في الوقت ذاته التأثير الاقتصادي للتعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجّلت متوسطات الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، زيادة بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي وتيرة تفوق الزيادة المُعدّلة البالغة 5.8% والمسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني يناير.
وارتفعت أجور القطاع الخاص في بريطانيا، باستثناء المكافآت —وهي مقياس رئيسي يراقبه بنك إنكلترا لقياس ضغوط التضخم المحلي— بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون تغيير عن الوتيرة المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع نسبته 6% في كلا مقياسي الأجور الأساسية.
